097
بَيِّنَتُهُ ، وَإِن أَطْلَقَ فَالا صح أَنَّهَا تُسْعُ ، وَأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْقَاضِيَ نَصْبُ مُتَخَرِ يُنْكِرُ عَلَى الْغَائِبِ ، وَيَجب أن يُخَلفَهُ بَعْدَ الْبَيِّنَةِ إِنَّ الحَقِّ ثَابِتُ فِي ذِمَّتِهِ ، وَقِيلَ يُسْتَحَب وَيَجْرِيان في دَعْوَى عَلَى صَبِي أَوْ مَجْنُونِ ، وَلَوِ ادَّعَى وَكِيلٌ عَلَى غَائِبِ فَلَا تَعْلِيفَ ، وَلَوْ حَضَرَ المُدعَى عَلَيْهِ وَقَالَ لِوَكِيلِ المُدَّعِي : أَبْرَ أبي موكلكَ أُمِرَ بِالتسليم ، وَإِذَا ثَبَتَ مَال عَلَى غَائِب ، وَلَهُ مَال قَضَاهُ الحَاكِمُ مِنْهُ ، وَإِلَّا فَإِنْ سَأَلَ المُدَّعِي إنهاء الحَالِ إِلَى قاضي بلد الْغَائِبِ أَجَابَهُ فَيُنْهِي سَماعَ بَيِّنَةٍ لِيَحْكُمَ بِهَا ثُمَّ يَسْتَوْقِ المَالَ ، أَوْ حُكْما لِيَسْتَوْفِ ، وَالإنْهاه أَن يُشْهِدَ عَدَلَيْنِ بِذلِكَ ، وَيُسْتَحَبُّ كِتَابٌ بِهِ يَذْكُرُ فِيهِ ما يتميز به المَحْكُومُ عَلَيْهِ ، وَيَحْتِيهُ ، وَيَشْهَدَانِ عَلَيْهِ إِنْ أَنْكَرَ ، فَإِنْ قَالَ : لَسْتُ المسعى فى الكِتابِ صُدَّقَ بِيَمِينِهِ ، وَعَلَى الْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ بِأَنَّ هَذَا المَكْتُوبَ اسْمُهُ وَنَسَبُهُ ، فإن أقامها فقال :
بنته ولغت دعواه ) وان أطلق ( المدعى فلم يتعرض الجحوده ولا إقراره ( فالأصح أنها تبسمع ، و ( الأصح ( أنه لا يلزم القاضى نصب مسخر ) بفتح الخاء المشددة ( ينكر على الغائب) عند الدعوى عليه فالقاضى بخير فى نصبه وعدمه ) ويجب أن يخلفه ) أى المدعى ( بعد البينة أن الحق) الذى لى على الغائب ) ثابت فى ذمته ( إلى الآن وأنه يجب تسليمه إلى ( وقيل يستحب ) تحليفه ( وبجريان ) هذان الوجهان ) في دعوى على صبي ومجنون ) أو ميت بلا وارث ، والأصح الوجوب ، فالدعوى على الصبي والمجنون عند غيبة وليهما كالدعوى على الغائب فتصح بشرطها . وأما عند حضوره فلا تصح ( ولو ادعى وكيل ) عن غائب بحق ( على غائب ) عن البلد ) فلا تخليف) على الوكيل بل يعطى المال المدعى به ( ولو حضر المدعى عليه وقال لوكيل المدعى أبرأنى موكلك أمر بالتسليم ) للوكيل ، ويمكن ثبوت الابراء بعد ذلك إن كان له حجة ) وإذا ثبت مال على غائب ) وحكم به عليه ) وله مال) حاضر ( قضاء الحاكم منه ، وإلا ) بأن لم يكن للغائب مال حاضر ) فان سأل المدعى إنهاء الجال ) من سماع بينة أو إنهاء حكم ) إلى قاضى بلد الغائب أجابه ) لذلك ( فينهى ) إليه (سماع بينة ليحكم بها ثم يستوفى المثال، أو حكما ) إن حكم (ليستوفى المال . والانهاء أن يشهد عدلين بذلك ) أي بسماع البينة خاصة ، أو بالحكم يؤديانه عند القاضى الآخر ( ويستحب ( مع الاشهاد ( كتاب به ) ولا يجب ( يذكر فيه ما يتميز به المحكوم عليه ( والمحكوم له من اسم كل وكنيته وقبيلته وحليته ويختمه) أى الكتاب ندبا ( ويشهدان ) عند القاضى المكتوب اليه ( عليه ) أي على ما صدر من القاضى الكاتب (إن أنكر ) الخصم الحق (فان قال : لست المسمى في الكتاب صدق يمينه وعلى المدعى بينة بأن هذا المكتوب اسمه ونسبه ، فان أقامها أى أقام المدعى البيئة (فقال) الغائب
است
ص ٥٩٦