[
002
الله صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسُوا فَالا صح أَنَّهُ إِنْ شَرَطَ انْتِقَاصَ الْعَهْدِ بِهَا انْتَقَضَ ، وَإِلَّا فلا ، وَمَنِ انْتَقَصَ عَهْدُهُ بِقِتالِ جَازَ دَفْعُهُ ، وَقِتَالُهُ ، أَوْ بِغَيْرِهِ لَمْ يَجِبْ إِبلاغه مأمنه في الأظهَرِ ، بَلْ يختارُ الْإِمَامُ فِيهِ قتلا ورقًا وَمَنَّا وَفِدَاءِ ، فَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ الاختيار امتَنَعَ الرّقِّ ، وَإِذَا بَطَلَ أَمَانُ رِجالٍ لَمْ يَبْكُل أَمَانُ نسائهم والصبيان في الأصح ، وَإِذَا اخْتَارَ ذِي نَبَذَ الْعَهْدِ وَاللحُوقَ بِدَارِ الحَرْبُ بُلْغَ الأُمَنَ . باب الهدنة
عَقْدُهَا لِكُفَّارِ إِقْلِيمِ يَخْتَصَ بِالْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ فِيهَا ، وَلِبَلْدَهُ يَجُوزُ لِوَالِي الْإِقْلِيمِ أَيْضاً ، وإنما تقدُ مَصْلَحَةِ كَضَعْفِنَا بِعِلَّةٍ عَدَدٍ وَأُهْيَةٍ أَوْ رَجَاءِ إِسْلَامِهِمْ أَوْ بَذَلِ جَزْيَةٍ ، فَإِنْ لم يكن جازَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لاسَنَةٌ ، وَكَذَا دُونَهَا فِي الْأَظهَرِ ، وَلِضَعْفِ تَجُوزُ عَشْرَ مِنِينَ فقط ، وَمَتَى زَادَ عَلَى الجَاز فَقَوْلَا تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ ، وَإِطْلَاقُ الْعَقدِ يُفْسِدُهُ وَكَذَا شرط على الصحيح بأَنْ شَرَطَ مَنْعَ فَكَ أَسْرَانَا ، أَوْ تَرَكَ مَا لَنَا لَهُمْ ، أَوْ لِتُفْقَدَ لَهُمْ
الله صلى الله عليه وسلم بسوء فالأصح أنه ان شرط ( عليهم ( انتقاض العهد بها انتقض ، و الافلا) ينتقض ، ومقابل الأصح ينتقض مطلقا ، وقيل لا ينتقض مطلقا ) ومن انتقض عهده بقتال جاز دفعه ) بنيره (و) جاز ( قتاله ، أو ) انتقض ) بغيره ( أى القتال ( لم يجب ابلاغه مأمنه في الأظهر ، بل يختار الامام فيه (قتلا ) وأسرا ( ورقا ، ومنا ، وفداء ) ومقابل الأظهر يجب ابلاغه المأمن ( فان أسلم قبل الاختيار امتنع الرق ) والفداء ( وإذا بطل أمان رجال لم يبطل أمان نسائهم ، والصبيان في الأصح ) فلا يجوز سبيهم ، ومقابله يبطل ( و إذا اختار ذي فبذ العهد، واللحوق بدار الحرب بلغ المأمن ) السابق .
باب الهدنة
وهي لغة المصالحة ، وشرعا مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة ( عقدها لكفار اقليم يختص بالامام أو نائبه فيها ) فلا يجوز عقدها من الأحاد (و) عقدها ( لبلدة) أي كفارها يجوز لوالى الاقليم أيضا كما يجوز للامام ونائبه ) و إنما تعقد لمصلحة كضعفنا بقلة عدد وأهبة أو رجاء إسلامهم أو بذل جزية ) من غير ضعف بنا فهو عطف على كضعفنا فان لم يكن ضعف ( جازت) ولو بلا عوض ( أربعة أشهر لاسنة ، وكذا دونها فوق أربعة أشهر (في الأظهر) ومقابله يجوز ( ولضعف تجوز عشر سنين) فادونها (فقط) فيمتنع أكثر منها ( ومتى زاد على الجائز فقولا تفريق الصفقة ) أظهرهما يبطل في الزائد ) وإطلاق العقد عن ذكر المدة ( يفده ، وكذا شرط فاسد على الصحيح بأن شرط منع فك أسرانا أو ترك مالنا لهم أو تتعقد لهم
ص ٥٥٤