٥٥٢
والأدم وَقَدْرَهُمَا ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ كَذَا ، وَعَلَفَ الدَّوَابَ ، وَمَنْزِلَ الضَّيْفَانِ مِنْ كَنِيسَةٍ وَفَاضِل مسكن ومُقامَهُمْ ، وَلاَ يُجاوِزُ ثلاثة أيلم ، وَلَوْ قَالَ قَوْمَ : تُؤدى الجزية باسم صَدَقَةٍ لاجزيَةٍ فَلِلإِمَام إِجَابَتُهُمْ إِذَا رَأَى ، وَيُضَيِّفُ عَلَيْهِمُ الزَّكَاةَ فَمَنْ نَفْسَةِ أَبْرَة شانان ، وَخسَةٍ وَعِشْرِينَ بنتا تخاض ، وَعِشْرِينَ دِينَاراً دِينار ، وَمِائَتَى دِرْهُمْ عَذَرَةٌ وتمس للمشرَاتِ ، وَلَوْ وَجَبَ بِننَا مَخَاضِ مَعَ جُبْرَانِ لَمْ يُضَفِ الْخَيْرَانَ في الأَصح، وَلَوْ كَانَ بَعْضَ نِصَابٍ لَمْ يَجِبْ قِسْطُهُ في الأَظْهَرِ ، ثُمَّ المَأْخُوذُ جِزْيَةٌ ، فَلَا يُؤْخَدُ مِنْ مَالِ
من الأجزيَةَ عَلَيْهِ . [ فصل ] يَلْزَمُنَا الْكَف عَنْهُمْ وَضَمَانُ مَا تْلِفهُ عَلَيْهِمْ نَفْسًا وَمَالاً وَدَفْعُ أَهْلِ الْحَرْبِ عهُمْ ، وَقِيلَ إِنِ انْفَرَدُوا بِيلَه لَمْ يَلْزَمَنَا الدَّفْعُ ، وَتَمنْهُمْ إِحْدَاتَ كَنِيسَةٍ في بَلَدِ أحْدَقْنَاهُ أَوْ أَسْلَمَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ ، وَمَا فُتِحَ عَنْوَةٌ لَا يُحْدِثُونَهَا فِيهِ ، وَلَا يُقَرُونَ عَلَى كَنِيبَةٍ كانَتْ فِيهِ فِي الْأَصَح ، أَوْ
والأدم وقدرهما ، ولكل واحد ) من الضيفان (كذا ) من الخبز والسمن أو الزيت على حسب طعامهم ، ولو حذف الواو من قوله : ولكل لكان أحسن (و) يذكر ( علف الدواب ، ومنزل الضيفان من كنيسة ، وفاضل مسكن ، و ( يذكر ( مقامهم ) بضم الميم : أي قدر اقامة الضيفان في الحول ) ولا يجاوز ( الضيف ( ثلاثة أيام ، ولو قال قوم ( ممن تعقد لهم الجزية ( نؤدى الجزية باسم الصدقة ، لا باسم ( جزية فللامام اجابتهم إذا رأى ذلك وتجب اجابتهم إذا كانت فيه المصلحة ) ويضعف عليهم الزكاة فمن خمسة أبعرة شاتان ) ومن عشرة أربعة ، وهكذا (د) من ( خمسة وعشرين بفتا مخاض ، و ( من ) عشرين دينارا و دينار، و) من (مائی درهم عشرة ) من الدراهم ) وخمس المعشرات) فيا فى بلا مؤنة ، والعشر فيها فى بها ( ولو وجب بنتا مخاض مع جيران لم يضعف الجيران فى الأصبح ( ومقابلة يضعف أيضا ( ولو كان ) ماعند الكافر ) بعض نصاب لم يجب قسطه في الأظهر ) كشاة من عشرين، ومقابله يحب قسطه . ) ثم المأخود جزية ) فيصرف مصرف الفيء ) فلا يؤخذ من مال من الاجزية عليه ) كسى و مجنون وامرأة بخلاف الفقير . [ فصل ] في أحكام الجزية الزائدة على ماحة ) يلزمنا الكف عنهم ) نفسا ومالا ، والكف
من خورهم وسائر ما يقرون عليه (و) يلزمنا ) ضمان ما نتلفه عليهم نفسا ومالا ، ودفع الحرب عنهم ، وقيل ان انفردوا ببلد لم يلزمنا الدفع ( عنهم ، فان لم ندفع عنهم فلا جزية لمدة عدم الدفع ) ونمنعهم ) وجوبا ) احداث كنيسة في بلد أحدثناه ( كالقاهرة ، فان ببوا ذلك هدم ( أو أسلم أهله عليه ) كالمدينة ، ولو وجدت كنائس فيما ذكر ، وجهل أصلها بقيت ( ومافتح عنوة لا يحدثونها فيه ، ولا يقرون على كنيسة كانت فية فى الأصح ) ومقابله يقرون ( أو ) فنح
صلحا
ص ٥٥٢