٥٤٥
"
"
دمَهُ وَمَالَهُ وَصِفَارَ وَلَدِهِ لاَ زَوْجَتَهُ عَلَى الذهب ، فَإِنِ اسْتُرِقْتُ انْقَطَعَ نَكَاحُهُ في الحال وقيل إن كان بعدَ الدُّخُول بها انتظرَتِ الْعِدَّةُ فَلَعَلَّها تَعْتِقُ فِيهَا ، وَيَجُوزُ إِرْقَاقِ زَوْجَةٍ ذي ، وَكَذَا عَتيقه في الأصح ، لاعتيق مثل وَزَوْجَتُهُ الحَرْبِيةُ عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَإِذَا سُيَ زَوْجَانِ أَوْ أَحَدُهُما انفتح النكاح إن كانا حرنِ قِيلَ أَوْ رَقِيقَيْنِ ، وَإِذَا أُرِفٌ وَعَلَيْهِ دين لم يسقط فيقضى مِنْ مَالِهِ إِن غَيمَ بَعْدَ إِرْفَاتِهِ ، وَلَوِ افْتَرَضَ حَرْبِي مِنْ حَرْبِي أو اشْتَرَى مِنْهُ ثُمَّ أَسْلَمَا أَوْ قَبلاً جِزْيَةٌ دَامَ الحَقِّ ، وَلَوْ أَتْلَفَ حَرْبِيٌّ عَلَيْهِ فَأَسْلَنَا فَلَا ضان في الأصح ، وَالمَالُ المَأْخُوذُ مِنْ أَهْلِ الحَرْبِ قَهْرًا غَنِيمَةٌ ، وَكَذَا مَا أَخَذَهُ واحدٌ أَوْ جَمعُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ بِسَرقَةِ ، أَوْ وُجِدَ كَهَيْئَةِ اللَّقْطَةِ عَلَى الْامَحِ ، فَإِنْ أمْكَنَ كَوْنَهُ مُسْلِم وَجَبَ تَعريفهُ ، وَلِلْعانِينَ التَّقِسَطُ فِي الْمَنِيمَةِ بِأَخْذِ الْغُوتِ وَمَا يَصْلُحُ بِهِ وَلَم وَشَحْم وَكُلِّ طَعَامٍ يُعْتادُ أكُلُهُ عُمُومًا ، وَعَلَفَ الدَّوَابٌ تِبْنَا وَشَمِيرًا وتحولها ، وَذَبح مأكول للغيرِ ، وَالصَّحِيحُ جَوَازُ الْفَاكِهَة دمه وماله وصغار ولده ) عن السي ، والجد كذلك ، ولو كان الأب حيا ، و ( لا ) يعصم إسلام الزوج (زوجته) عن الاسترقاق ( على المذهب) وفى قول لا نسترق (فان استرقت انقطع نكاحه في الحال) قبل الدخول أو بعده ( وقيل إن كان ) استرقاقها ( بعد الدخول بها انتظرت العدة فلعلها تعتق فيها) والأصح عدم الفرق ) ويجوز إرفاق زوجة ذى ) إذا كانت حربية ووقعت في الأمر ( وكذا عتيقه ) الحربى يجوز إرفاقه ( في الأصح ) ومقابله المنع ( لا عتيق مسلم ) فلا يسترق ( وزوجته الحربية ) فلا تسترق إذا سبيت ( على المذهب ) وقيل تسترق كزوجة الحربي إذا أسلم (وإذاسي زوجان أو أحدهما انفسخ النكاح إن كانا حرين وقيل أو رقيقين) فينفسخ النكاح ، ولكن الأصح لا ينفسخ ( وإذا أرق ( حربى ( وغليه دين لم يسقط ) إذا كان لغير حربي ( فيقضى من ماله إن غنم بعد إرفاقه وأما ماغنم قبل إرقاقه فلا يقضى و إن لم يكن له مال بقى الدين في ذمته ( ولو اقترض حربى من غربى أو اشترى منه شيئا (تم أسلسا أو قلا جزية ) وكذا إذا أسلم أحدهما أو قبل الجزية (دام الحق ، ولو أتلف حربي عليه ) أي على حربي آخر شيئا ( فأسلما ) أو أسلم المتلف أوقبل الجزية ( فلاضمان في الأصح ) ومقابله يضمن (والمال المأخوذ من أهل الحرب قهرا غنيمة ، وكذا ما أخذه واحد أو جمع من دار الحرب بسرقة ) ولم يدخل بأمان ( أو وجد كهيئة اللقطة ) فأخذه شخص فهو غنيمة ( على الأصح ) ومقابله هو لمن أخذه خاصة ( فان أمكن كونه ) أي الملتقط ( لمسلم وجب تعريفه ) فان عرفه ولم يعرفه أحد كان غنيمة والغانمين التسط في الغنيمة بأخذ القوت وما يصلح (به) القون كسمن وزيت (ولحم وشحم وكل طعام بعناد أكله عموما ) أى على العموم (و) لهم ( علف الدواب تبنا وشعيرا ونحوهما ، و) لهم (ذبح) حيوان (مأكول اللحمه ، والصحيح جواز الفاكهة ) رطبها ويابسها
[ ۳۵ - السراج الوهاج ]
ص ٥٤٥