٥٢٢
6
في الأظهَرِ ، وَكَذَا كُلَّ جِهَةٍ أَبَاحَهَا عَالِم كنكاح بلا شُهُودٍ عَلَى الصحيح ، وَلَا بوطه ميتة في الأصح ، وَلَا بَهِيمَةِ فِي الْأَظهَرِ ، وَيُحدُّ فِي مُسْتَأْجَرَةٍ وَمُبِيعَةٍ وَتَحْرَم وَإِنْ كانَ تَزَوَّجَهَا ، وَشَرْطُهُ التكليف إلا السكرانَ ، وَعِلْمُ تَحريمه ، وَحَدُّ الحَصَن : الرَّجمُ ، وَهُوَ : مُكَلَّفَ حُرِّ ، وَلَوْ ذِي غَيْبَ حَشَفَتَهُ بِقُبل في نكاح صحيح ، لا فاسد فى الأظْهَرِ ، وَالأَصحَ اشْتِرَاط التعييبِ حَالَ حُرِّيَّتِهِ وَتَكْلِيفِهِ ، وَأَنَّ الْكَامِلَ الزَّانِي بناقص مُحْصَنَ، وَالْبِكْرُ الحرُّ مِائَةَ جَلدَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ إِلَى مَسَاقَةِ قَصْرٍ فَمَا فَوْقَهَا ، وَإِذَا عين الإمام جهَةٌ فَلَيْسَ لَهُ طَلَبُ غَيْرِها فى الأصح ، وَيُقَرِّبُ غَرِيبٌ مِنْ بَلَدِي الزَّنَا إِلَى بلده ، فَإِنْ عَادَ إِلَى بَلَدِهِ مُنْعَ فى الأصح ، وَلَا تُقَرِّبُ الْرَأَةُ وَحْدَهَا فِي الْأَصَح ، بل مَعَ زَوْج أَوْ تَحْرَم ، وَلَوْ بِأَجْرَةٍ فَإِنِ امْتَنَعَ بِأجْرَةِ
·
الحد فى الشبهتين ( في الأظهر) ومقابله عليه الحمد ( وكذا ) لاحد في شبهة الطريق ، وهى كل جهة أباحها عالم كنكاح (بلا شهود القائل به مالك ، أو بلا ولى" القائل به أبو حنيفة ، وكذا کل خلاف قوى مدركه ) على الصحيح ) وان اعتقد تحريمه ، وقيل يجب الحد على معتقد التحريم ( ولا ) حد ( بوطء ميتة فى الاصح ) ومقابله بحد ( ولا ) بوطه ( بهيمة في الأظهر) بل يعزر وم قابله يقتل محصنا أو غيره ، وقيل يحد حد الزنا ، والصحيح أن البهيمة لا تذبح ( ويحد في مد أجرة ) للزنا ) ومبيحة) فرجها للوطء ( و ) فى وطه ( محرم وان كان تزوجها ) فالشبهة في كل ذلك لا تسقط الحد لضعف مدركها ) وشرطه ( أى إيجاب الحد ( التكليف إلا السكران ) فاه بحد وان كان غير مكلف ( وعلم تحريمه ) أى الزنا ، فلا حد على من جهله لقرب العهد ، أو بعده على المسلمين ( وحد المحسن) من رجل أو امرأة (الرجم ) حتى يموت (وهو) أى المحسن (مكاف حرّ ولو ) هو (ذى غيب ) وهو بهذه الصفات ( حشفته بقبل) أو وطئت الأنثى فيه ( في نكاح صحيح لا فاسد ) فان المغيب فيه غير محسن ) في الأظهر ) ومقابله هو محسن ( والأصح اشتراط التغييب حال حريته وتكليفه ( فلا يجب الرجم على من وطئ في نكاح صحيح وهو صبي ، أو مجنون ، أو رقيق (و) الأصح ) أن الكامل ) من رجل وامرأة ( الزاني بناقص هو متعلق بالكامل لا بالزانى، يعنى هو كامل وتزوج صغيرة ، أوهى كاملة تزوجت بصغير فالكامل منهما ( محسن ، والبكر الحر ) وهو غير المحسن جده (مائة جلدة ) ولابد أن تكون متوالية ( وتغريب عام إلى مسافة قصر فا فوقها لا مادونها ( وإذا عين الامام جهة فليس له ) ى المغرب ( طلب غيرها فى الأصح ) ومقابله له طلب ذلك ( ويغرب غريب من بلد الزنا إلى غير بلده ، فان عاد إلى بلده منع ) منه ( فى الأصح ) ومقابله لا يتعرض له ( ولا تغرب المرأة ) الزانية ( وحدها في الأصح ) ومقابله تغرب ، لأنه سفر واجب ( بل) تغرب (مع زوج أو محرم ولو بأجرة ) من مالها ، فان لم يكن لها مال فعلى بيت المال ( فان امتنع) من الخروج ( بأجرة
ص ٥٢٢