ΕΛΛ
وإِن كَانَ رَأْسُ النَّاحَ أَكْبَرَ أَخذ قَدْرُ رَأمِنَ المَسْجُوج فقط ، والصَّحِيحُ أَنَّ الْاخْتِيَارَ في موضه إلى الجاني ، ولَوْ أَوْضَحَ نَاضِيَةٌ ، ونَاصِبَتُهُ أَصْغَرُ مُممَ مِنْ بَاقِي الرَّأْسِ، وَلَوْ زَادَ القنص في مُوضِعَةٍ عَلَى حَقِّهِ لزِمَهُ قصاص الزَّيَادَةِ ، فَإِنْ كَانَ خَطَأَ أَوْ عَفَا على قال وجَبَ أَرْسُ كَامِل ، وقيل قط ، ولَوْ أَوْضَحَهُ جَمع أَوْضَحَ مِنْ كُلِّ واحدٍ مثلها ، وقيل قسطهُ ، وَلَا تُقطَعُ مَيعَةٌ بِشَلاًء ، وإِن رَضِيَ الجَانِي ، فَلَوْ قَبلَ يقع قصاصاً بل عليه دينها ، فَلَوْ سَرَى فَعَلَيْهِ قِصَاصِ النَّفْسِ ، وتَقْطَعُ السَّلاءِ بالصحيحة إلا أن يَقُولَ أَهْل الخبرة لا ينقطع الدم ويقنع بها مُسْتَوْفِيهَا ، ويُقطع سليم بأعتم وأعرج ، ولا أَثَرَ خُضْرَةِ أَظفار وسوادِهَا ، وَالصَّحِيحُ قَطْعُ ذَاهِبَةِ الْأَطْفَارِ يمليتها دُونَ عَكْيِيهِ ، وَالذَّكَرَمِيَّةٌ وَشَلَلاً كاليَدِ ، وَالْأَشَلَّ : مُنقَبِضُ لَا يَنْبَسِطُ أَوْ عكهُ ، وَلَا أَثَرَ لِلانْتِشارِ وَعَلَيهِ ، فَيُقْطَعُ فَحْل يَمِي ، وَعِنْبَينِ ، وَأَنْفُ تصيح بأختم ، وَأُذُن سميع بأقم ، لَا عَيْن تصيعة بحدقة عمياء ، وَلَا لِسَانُ فَاطِقٍ
معرفته بالمساحة ( وان كان رأس الشاج أكبر أخذ ) منه ( قدر رأس المشجوج فقط، والصحيح أن الاختيار فى موضعه إلى الجانى) . أما إذا لم يستوعب رأس المجنى عليه فانه يعتبر ذلك المحل ( ولو أوضح ناصية) من شخص ( وناصيته أصغر) من ناحية المجنى عليه ( تم من باقى الرأس ) من أى محل ( ولو زاد المقتص في موضحة على حقه لزمه قصاص الزيادة ، فان كان ) الزائد (خطأ أو عمدا ، و ( عفا على مال وجب أرش كامل ، وقيل (قسط الزيادة فقط بعد توزيع الأرش عليهما ( ولو أوضحه جمع أوضح من كل واحد ) موضحة (مثلها ، وقيل قسطه) منها ، وإذا آل الأمر إلى الدية وجب على كل واحد دية كاملة ( ولا تقطع) يد أو رجل ( صحيحة بشلاء وان رضی الحاني ، فلو خالف صاحب الشلاء ، و ( فعل ) القطع ( لم يقع قصاصا ، بل عليه ديتها ) وله حكومة يده الشلاء (فاوسرى) القطع ( فعليه قصاص النفس ، ونقطع الثلاء ) بالشلاء و ( بالصحيحة إلا أن يقول أهل الخبرة ) أى عدلان منهم ( لا ينقطع الدم) بجسم نار ولا بغيره فلا تقطع ( ويقتنع بها مستوفيها ) ولا يطلب أرشا للشالي ، فينئذ تقطع ( و يقطع) عضو (سليم أعسم ) وهو تشنج في المرفق ، أو قصر في الساعد أو العضد ( وأعرج ، ولا أثر ) في القصاص (الحضرة أظفار وسوادها ) فتقطع الصحيحة بالمسودة وعكسه (والصحيح قطع ذاهبة الأظفار ) خاقة أو بعد وجودها ( بسليمتها دون عكسه لأن الكامل لا يؤخذ بالناقص ( والذكر صحة وشلالا كاليد) صحة وشللا فيما مر (و) الذكر (الأمل منقبض لا ينبسط ، وعكسه ) أي منبسط لا ينقبض فيلزم حالة واحدة ) ولا أثر للانتشار وعدمه فيقطع فل بخصي وعنين ، و يقطع أنف صحيح بأختم ) وهو من فقد شمه (و) تقطع ( أذن سميع بأصم ) وهو من لا يسمع ( لا عين صحيحة بحدقة عمياء ( وان بقى سوادها و بیاضها ( ولا لسان ناطق
باخرس
ص ٤٨٨