السراج الوهاج شرح متن المنهاج — الصفحة ٤٨٢

EAT ولا قصاص على حَرْبِي ، وَيَجِبُ عَلَى الْعُصُومِ وَالرند ، ومكافاة ، فَلَا يُقْتَلُ ما بدي ، وَيُقْتَلُ ذِي بِهِ وَبِدِي ، وَإِن اخْتَلَفَتْ مِلْتُها ، فَأَوْ أَسْمَ الْقَاتِلُ لَمْ يَقُطِ القصاص ، وَلَوْ جَرَحَ ذِي ذِرِّيَّا وَأَسْلَمَ الجَارِحُ ثُمَّ مَاتَ الجُرُوحُ فَكَذَا فِي الْأَصْبَحَ ، وَفِي الصُّورَتَيْنِ إِنما يَقْتَصُ الْإِمَامُ بِطَلَبِ الْوَارِثِ ، وَالْأَظْهَرُ قَبْلُ مُرْتَدٍ بِدِي ، وَبِمُرتَد ، لاذي برتَدٍ ، وَلَا يُقْتَلُ حُرٌّ مِنْ فِيهِ رِقَ ، وَيُقْتَلُ مِن وَمُدَرِّ وَمُكَانَبُ وَأُمَّ وَلَدٍ بعضهم ببعض ، وَلَوْ قَتَلَ عَبْدُ عَبْداثُمَّ عَتَقَ الْقَاتِلُ أَوْ عَتَقَ بَيْنَ الْجُرْح وَلِمَوْتِ فَكَعُدُوتِ الإسلام ، وَمَنْ بَعْضُهُ حُرِّ لَوْ قَتَلَ مِثْلَهُ لاَقِصاص ، وَقِيلَ إِنْ لَمْ تَزِدْ حُرِّيَّةٌ الْقَاتِلِ وَجَبَ ، وَلَا قِصَاصِ بَيْنَ عَبْدِ مُسلِم وَهُرٌ ذِيّ ، وَلَا بِقَتْلِ وَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ وَلَا لَهُ ويُقتل بوالديه ، وَلَوْ تداعيا مجهولاً فَقَتَلَهُ أَحَدُهُمَا ، فَإِنْ أَحَقَهُ الْقَائِفُ بِالْآخَرِ اقْتَصَّ . وإلا فلا ، ولَوْ قَتلَ أَحَدُ أَخَوَيْنِ الْأَبَ وَالْآخَرُ الْام معا صبي ) ولا قصاص على حربي ( قتل حال حرابته ( ويجب على المعصوم) بإسلام أو أمان (و) على ( المرتد ، و) يشترط أيضا ( مكافأة ) أى مساواة للقتيل بأن لم يفضله بإسلام أو أمان أو حرية أو أصلية ) فلا يقتل مسلم بذمى ( أى بكافر ولو لم تبلغه الدعوة ) ويقتل ذى به ) أي المسلم ( وبذى وان اختلفت ملتهما ) فيقتل يهودى بنصرانى وعكسه ( فلو أسلم ) الكافر (القاتل) كافرا مكافئا له (لم يسقط القصاص ، ولو جرح ذى نقيا وأسلم الجارح ثم مات المجروح فكذا) لا يسقط القصاص ( في الأصح ) ومقابله يسقط ) وفى الصورتين ) وهما إسلام القاتل بعد قتله أو جرحه ( إنما يقتص له الامام ( لا وارثه الكافر ، لكن ) بطلب الوارث ) ولا يفوضه اليه ) والأظهر قتل مرند بذى ( سواء عاد للإسلام أم لا ، ومقابله لا يقتل به (و بمرتد) لنساويهما ( لاذى بمرند ) فلا يقتل به ، ومقابل الأظهر يقتل ، و يقدم قتل المرتد بالقصاص على قتله بالردة ) ولا يقتل حر بمن فيه رق) وان قل ) و يقتل فن ومدير ومكاتب وأم ولد بعضهم ببعض ، ولو قتل عبد عبدا ثم عتق القاتل أو عتق بين الجرح والموت فكحدوث الاسلام) لذى قتل أو جرح مثله ثم أسلم وهو عدم سقوط القصاص في القتل وفى الجرح على الأصح ( ومن بعضه ر لو قتل مثله لا قصاص ، وقيل ان لم تزد حرية القاتل وجب) القصاص أن ساو. - أو كانت أقل ( ولا قصاص بين عبد مسلم وحر ذي ، ولا ) قصاص ( بقتل ولد ) للقائل ( و إن سفل) سواء الأب والأم والجد والجدات ) ولا ) قصاص (له ) أى الولد على الوالد كان قتل زوجة نفسه وله منها ولد أو زوجة ابنه أولزمه قود فورت ابنه بعضه فيسقط القصاص في جميع ذلك (و يقتل) الولد ( بوالديه ) بصيغة الجمع : أى بكل واحد منهم ) ولو تداعيا مجهولا فقتله أحدهما ، فان ألحقه القائف بالآخر اقتص" ) الآخر من القاتل ( وإلا ) بأن لم يلحقه به (فلا) يقتص وإن ألحقه بأجنبي اقتص إن الدعاء ( ولو قتل أحد أخوين شقيقين الأب والآخر الأم معا ) والترتيب والمعية فلكل
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.