السراج الوهاج شرح متن المنهاج — الصفحة ٤٤٣

٤٤٣ أبني زِنا وقذف ، وَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ إِزَانِيَةً فَقَالَتْ زَنَيْتُ بِكَ أَوْ أَنتَ أَزْنَى مِنِّى فَقَاذِفَ وكانيةٌ ، فَلَوْ قَالَتْ : زَنَيْتُ وأَنتَ أَزْنَى مِنّى فقرة وقَاذِفَةٌ ، وقَوْلُهُ زَكَى فَرْجُكَ أَوْ ذَكَرَكَ قَذف ، والمَذهَبُ أَنَّ قَوْلَهُ يَدَكَ وعَيْنكَ ، وَلِوَلَدِهِ لَسْتَ مِنِّي أَوْ لَسْتَ ، كنايةٌ ، وَلِوَلَدِ غَيْرِهِ لَسْتَ ابْن فُلان صريح إِلَّا لِلمنفي بلعان ، ويُحد قاذف تخصنٍ ، وَيُمَزَّرُ غَيْرُهُ ، وَالْمُحْصَنُ مُكَلِّفُ حُرِّ مُعلم عفيف عَنْ وطه يُحدُّ بِهِ ، وَتَبْطُلُ العفة بوط تحرم مملوكة عَلَى المَذْهَبِ ، لَا زَوْجَتِهِ فِي عِدَّةٍ شُهَةٍ وَأَمَةِ وَلَدِهِ وَمَنْكُوحَتِهِ بلا ولي في الأصح ، وَلَوْ زَنَى مَقْذُوف سَقَطَ الحَدٌ ، أَوِ ارْتَدَّ فَلَا ، وَمَنْ زَكَى مَرَّةٌ ثُمَّ صلح لم يعد مُحْصَنَا ، وَحَدُّ الْقَلْفِ يُورَتْ وَيَسْقُطُ بِمَنْرٍ ، وَالْأَصْحُ أَنَّهُ يَرَتُهُ كُلُّ الْوَرَثَةِ ، وَأَنَّهُ لَوْ عَفَا بَعْضُهُمْ بزنا على نفسه ( وقذف ) لمن خاطبها ) ولو قال لزوجته بإزانية ، فقالت ) له ( زنيت بك أو أنت أزنى منى فقاذف) لها ( وكانية) فى قذفه فتصدق بمينها في عدم نية القذف ( فلو قالت زنيت وأنت أزنى منى فقرة ) على نفسها بالزنا ( وقاذفة ) لزوجها فتحد للقذف والزنا ) وقوله زنى فرجك أو ذكرك ) بفتح الكاف أو كسرها ( قذف ، والمذهب أن قوله ) زنت ( يدك وعينك ، و أن قوله ( لولده ) اللاحق به لست منى أو لست ابني كناية ) في قذف أمه ، فان قصد القذف كان قاذفا وإلا فلا . وقيل إنه صريح (و) ان قوله ( لولد غيره لست ابن فلان صريح) في قذف أم المخاطب ، وقيل إنه كناية (إلا) إذا قال ذلك ( لمنفى بلعان) فلا يكون صريحا في قذف أمه مادام لم يستلحقه الملاعن ) ويحد قاذف محسن ، و يعزر غيره ) وهو قاذف غيره ) والمحصن) الذي يحد قاذفه ( مكاف) ومنه السكران المتعدّى (حر ) فالرقيق ليس محصن (مسلم) خرج الكافر، ومنه المرتد ( عفيف عن وطء يحد به ) بأن لم يطأ أصلا أو وطئ وطنا لا يجد به كوطء الشريك الأمة المشتركة ) وتبطل العفة ) التي اشترطناها ( بوطء محرم مملوكة ) له ك أخته وخالته ( على المذهب ) وقيل لا تبطل العفة به بناء على أنه لا يوجب الحد (لا) تبطل - بوطه ( زوجته في عدة شبهة وأمة ولده ومنكوحته بلا ولى ) أو بلا شهود ( في الأصبح ) ومقابله تبطل بما ذكر، ولا تبطل العفة أيضا بوطء زوجته أو أمته فى حيض أو إحرام أوصوم أو اعتكاف ( ولو زنى مقذوف ( قبل أن يحد قاذفه ) سقط الحد ) عن قاذفه ( أو ارند ) أو سرق أو قتل ( فلا) يسقط الحد عن قاذفه ) ومن زنى ) حال تكليفه ( مرة ثم صلح ) بأن تاب وحسن خاله ( لم يعد محصنا ) أبدا فلا يحد قاذفه ، وأما الصبي والمجنون إذا زنيا ثم كلا فلا تسقط حصانتهما ( وحد القذف ) وتعزيره كل منهما ( يورث و يسقط ) كل منهما ( بعفو ) عن جميعه من كل الورثة ( والأصح أنه ( أى حد القذف ، ومثله التعزير ( يرنه ) أي جميعه (كل) فرد من ( الورثة ) حتى الزوجين ، ومقابل الأصح يستثنى الزوجين (و) الأصح ) أنه لو عفا بعضهم
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.