٤٣٨
بِشَرْطِ سَبْقِ الْقَدْفِ ظِهَارَهُ فِي الْأَصَبَحَ ، وَلَوْ رَاجَعَ أَوِ ارْتَدَّ ، مُتَّصِلاً ثُمَّ أَسْلَمَ فَلَمَذْهَبُ أنه عائد بالرّجعة، لا بِالْإِسْلام ، بَلْ بَعدَهُ ، وَلا تَسْقُطُ الْكَفَّارَةُ بَعْدَ الْمَوْدِ بِفُرْقَةٍ ، وَ يَحْرُمُ قبل التكفير وله ، وَكَذَا لَمَسَ وَتَحْرُهُ بِشَهْوَةِ فِي الْأَظهَرِ . قُلْتُ : الْأَظْهَرُ الجَوَازُ والله أعلم ، وَيَصحُ الظَّهَاَرُ الموقتُ مؤقتاً ، وَفي قَوْلِ مُؤبَدًا ، وَفِي قَوْلِ لَمُرُ، فَعَلَى الْأَوَّلِ الأصحُ أَنَّ عَوْدَهُ لا يَحْضُلُ بِإِمْسَاكِ بَلْ بِوَطه في المدةِ ، وَتَحِبُ التَّزْعُ بِغَيبِ الحَشَفَةِ
ولو قال : لأربع : أَنتَى عَلَى كَفَهْرٍ أَتَى فَظَاهِرُ مِنْهُنَّ ، فَإِنْ أَمْتَكَهُنَّ فَأَرْبَعُ كَفَّارَاتِ وَفِي الْقَدِيمِ كَفَّارَةٌ ، وَلَوْ ظَاهَرَ مِنْهُنَّ بِأَرْبَعَ كَلِمَاتِ مُتَوَالِيَةٍ فَعَائد مات مُتَوَالِيَة فَعَائد مِنَ الثلاث الأولِ ، وَلَوْ كَرَّرَ فِى امْرَأَةِ مُتَّصِلاً وقَصَدَ تأكيدًا فَظهارَ وَاحِدٌ ، أو استينافا فالأظهر التعدد
6
•
العود ( بشرط سبق القذف ) والمرافعة للقاضى (ظهاره فى الأصح ، ولو راجع ) من طلقها عقب ظهاره (أوارقد متصلا ثم أسلم ، فالمذهب أنه عائد بالرجعة) لأن القصد منها الاستباحة (لا الاسلام) لأن للقصد منه الرجوع إلى الدين الحق فلا يكون به عائداً ( بل) هو عائد ( بعده ) ان مضى بعد الاسلام زمن يسع الفرقة ) ولا تسقط الكفارة بعد العود بفرقة ) لمن ظاهر منها بطلاق أو غيره ( ويحرم قبل التكفير وطه ، وكذا ) يحرم عليه ) لمس ونحوه ) كالقبلة ( بشهوة في الأظهر قلت : الأظهر الجواز ، والله أعلم ) لبقاء الزوجية فهى كالحائض و يصح الظهار المؤقت) كأنت على كظهر أمى شهرا ، ويصير ظهارا (مؤقتا ) عملا بالتأقيت ) وفى قول) يصير ظهارا (مؤبدا ) ويلغو التأقيت ( وفي قول ) المؤقت ( لغو ، فعلى الأول ) وهو صحته مؤقتا (الأصح ) بالرفع ( أن عوده ) فيه ( لا يحصل بإمساك ) للزوجة ( بل بوطء في المدة ) فانا وطئ في المدة سمى عائدا ووجبت الكفارة ، ومقابل الأصح العود فيه كالعود فى الظهار المطلق (و) على الأصح لا يحرم ابتداء الوطء بل تحرم استدامته ، و ( يجب التزع ممغيب الحشفة ) لأنه يحرم على العائد المباشرة ، وقد حصل العود بابتداء الوطء واستمراره مباشرة وزيادة ، وأما لو لم يطأ في المدة حتى انقضت فلا شئ عليه وحل له الوطء ، فالظهار المؤقت يخالف المطلق فى ثلاثة أمور : كون العود فيه بالوطء في المدة ، وكون الوطء الأوّل حلالا ، وكون التحريم بعد الوطأة الأولى عند إلى التكفير أو انقضاء المدة لأنه إذا وطئ فيها وجبت عليه الكفارة وحرم عليه الوطء فيها ثانيا ، فاذا انقضت حل له الوطء و بقيت الكفارة في ذمته ( ولو قال لأربع : أنتن على كظهر أمى فظاهر منهن ، فان أمسكهن ) زمنا يسع طلاقهن ( فأربع كفارات) تجب عليه فى الجديد ) وفى القديم كفارة ) واحدة ( ولو ظاهر منهن بأربع كلمات متوالية فعائد من الثلاث الأول ( فان فارقهن أو فارق الرابعة فعليه ثلاث كفارات ( ولو كرد ) لفظ الظهار ) في امرأة متصلا وقصد تأكيدا فظهار واحد ) فيلزمه كفارة واحدة إن أمسكها عقب المرات ( أو ) قصد (استثنافا فالأظهر التعدد) بعدد المستأنف
ص ٤٣٨