السراج الوهاج شرح متن المنهاج — الصفحة ٤١٣

٤١٣ وقيل عليه ، وَلَوْ قَالَ رُبِّكَ أَوْ بَعْضُك أَوْ جُزْءكِ أَوْ كَبِدُكِ أَوْ شَعَرَكِ أَوْ ظُفْرُكِ طالق وَقَعَ ، وَكَذَا دَمَكِ عَلَى الذَّهَبِ ، لا فَضْلَةٌ كَرِيقٍ وَعَرَقٍ ، وَكَذَا مَنِي وَلَبَن في الأصح ، ولو قَالَ لِمقطوعة يمين يمينكَ طَالِق لم يَقَعَ عَلَى الذَّهَبِ ، وَلَوْ قَالَ أَنَا مِنكِ طالق ونوى تطليقها طلقت ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلاقاً فَلا ، وَكَذَا إِنْ لَمْ يَنْوِ إِضَافَتَهُ إِلَيْهَا في الأصح وَلَوْ قَال : أنا منك بائن اشْتَرِطَ نِيَّةُ الطلاقِ ، وَفِي الْإِضَافَةِ الوَجْهَانِ ، وَلَوْ قالَ : اسْتَبْرِى رَحِي مِنْكِ فَلَفُونَ وَقِيلَ إِنْ نَوَى طَلَاقَهَا وَقَعَ . [ فصل ] خطاب الأجنبية بِطَلاق وتعليقه بنكاح وَغَيْرِهِ لَفُورٌ ، وَالأصح صحة تعليق الْعَبْدِ ثَالِثَةٌ كَقَوْلِهِ إِنْ عَتَقْتُ أَوْ إِنْ دَخَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٍ ثَلاثاً فَيقَوْنَ إِذَا عتَقَ أَوْ دَخَلَتْ بَعْدَ عِنْقِهِ ، وَيَلْحَقُ رَجْعِيَّةٌ لا مُخْتَلِمة ، ينفذشى. من تصرفه ( وقيل) ينفذ تصرفه ( عليه ( كالطلاق والاقرار ، وأما إذا لم يأتم فانه لا يصح تصرفه ( ولو قال ( لزوجته ( ربعك أو بعضك أو سزوك أو كبدك أو شعرك أو ظفرك طالق وقع ( الطلاق ) وكذا دمك ) طالق يقع به الطلاق ) على المذهب ) وفي وجه لا يقع الافضلة كريق وعرق ) و بول ( وكذا منى ولين ( لا يقع بهما ( في الأصح ) ومقابله الوقوع كالدم ( ولو قال المقطوعة يمين : يمينك طالق لم يقع على المذهب ( لفقدان ما يسرى منه الطلاق إلى الباقى ، وقيل إن كان من باب التعبير بالبعض عن الكل وقع ( ولو قال : أنا منك طالق ونوى تطليقها طلقت لأنه محجور عليه بسبينها فيصح إضافة الطلاق إليه لازالة هذا الحجر فانصرف للطلاق بائنية ( وإن لم ينو طلاقا فلا ( تطلق لعدم صراحة اللفظ باضافته لغير محله ( وكذا ) لا تطلق ( إن لم ينو ) مع نية الطلاق ) إضافته إليها في الأصح ) فلابد فى وقوع الطلاق من الأمرين : فية الطلاق ونية إضافته اليها ، ومقابل الأصح تطلق وان لم ينو الاضافة ) ولو قال : أنا منك بائن اشترط نية الطلاق وفي الاضافة ) إليها ( الوجهان ) أصحهما الاشتراط ( ولو قال : استبرئى رحمى منك فلفو) وإن نوى به الطلاق لأن الكناية شرطها احتمال اللفظ للمعنى المراد (وقيل إن نوى طلاقها وقع) ويكون المعنى استبدئي الرحم التي كانت لى . ( • فصل ] في بقية شروط أركان النكاح ( خطاب الأجنبية بطلاق ) كانت طالق (وتعليقه) أى الطلاق ) بنكاح ( كأن تزوّجتها فهي طالق ) وغيره ) أى النكاح (لغو) فلا تطلق لأن شرط الطلاق الولاية على المحل ) والأصح صحة تعليق العبد ) طلقة ( ثالثة كقوله : إن عتقت ، أو ان دخلت ( الدار ( فأنت طالق ثلاثا فيقعن إذا عتق ( العبد ( أو دخلت) زوجته الدار (بعد عنقه ) و إن لم يكن مالكا للثالثة وقت التعليق ، ومقابل الأصح لا يصبح التعليق كما لا يصح التنجيز فيقع عليه طلقتان (و يلحق) الطلاق (رجعية لا مختلفة) فلا يلحقها طلاق ، وان كانت
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.