السراج الوهاج شرح متن المنهاج — الصفحة ٤٠٣

٤٠٣ توكيلها : اخْتلِم بِأَلْفِ فَامْتَتَلَ نَفَذ ، وَإِنْ زَادَ فَقَالَ اخْتَلَمْتُها بِالفَيْنِ مِنْ مَا لَهَا بوَ كالَتِها بانت ، ويلزمها مَهَرُ مِثْلِ ، وَفي قَوْلِ الأَكثرُ مِنْهُ وَما سَتَهُ ، وَإِنْ أَضَافَ الوكيل الخلع إلى نَفْسِهِ فَخُلْمُ أجْنِي وَالمَالُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَالأَظْهَرُ أَنَّ عَلَيْهَا مَاسَتْ وَعَلَيْهِ الزيادة ، ويجوز تَوْكِيلُهُ دَمّيّاً وَعَبْدًا وَتَحْصُورًا عَلَيْهِ بِسَفه ، وَلَا يَجُورٌ تَوْكِيلُ محجورٍ عَلَيْهِ فى قَبْضِ الْمِوَضِ ، وَالْأَصْبَحْ مِحةُ تَوْكِيلِهِ امْرَأَةٌ بِخَلْعِ زَوْجَتِهِ أَوْ طَلَاقِهَا وَلَوْ وَكُلاً رَجُلاً تَوَلَّى طَرَفاً ، وَقِيلَ الطَّرَفَيْنِ [ فصل ] الْفُرْقَةُ بِلَفْظِ الخَلْعِ طَلَاق ، وَفي قَوْلِ فَسُحْ لَا يَنقُصُ عَدَدًا ، فَعَلَى الْأَوَّلِ لفظ الفشخ كنايةٌ ، وَالْفَادَاةُ كَخُلم في الأصح ، وَلَفْظُ الحَلْم صَريح ، وَفِي قَوْلِ كِنايةٌ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ جَرَى بِغَيْرِ ذِكرِ مَالِ وَجَبَ مَهْرُ مِثْلُ فِي الْأَصَحَ ، لوكيلها : اختلع بألف فامتثل نفذ ، وإن زاد فقال اختلفتها بألفين من مالها بوكالتها بانت ، ويلزمها مهر مثل) ولو كان زائدا على ماسمت ) و في قول : الأكثر منه ) أى ما سماه الوكيل (وما سمته) للوكيل ، فلو كان مهر المثل ألفين وأذنت له بألف وسمى ألفا وخمسمائة وجب ألف وخمسمائة على هذا القول وألفان على الأول ( وإن أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه قلع أجنبي والمال عليه ولاشيء عليها ( و إن الطلق) بأن لم يضفه إليها ولا إليه ( فالأظهر أن عليها ماسمت ، وعليه الزيادة ) لأنها لم ترض بأكثر ما سمته ( ويجوز توكيله ) أى الزوج (ذميا ) ولو في خلع من مسلمة ) وعبدا و محجورا عليه بسفه ( وإن لم يأذن الولى ، خلاف وكيل الزوجة لا يجوز أن يكون سفيها إلا إذا أضاف المال إليها ( ولا يجوز ) أى لا يصح ( توكيل محجور عليه ) بسفه ( في قبض العوض ) لأنه ليس أهلاله ) والأصح صحة توكيله ( أى الزوج (امرأة يخلع زوجته أو طلاقها ) ومقابله لا يصح لأنها لا تستقل بالطلاق ) ولو وكاا ) أى الزوجان (رجلا) في الخلع ( تولى طرفا ) أى أيهما شاء ، والطرف الآخر يتولاه غيره ( وقيل) يتولى ( الطرفين ) لأن الخلع يكفي فيه اللفظ من أحد الجانبين [ فصل ] في صيغة الخلع (الفرقة بلفظ الخلع (طلاق ينقص العدد كافظ الطلاق ( وفي قول فسخ لا ينقص عددا ويجوز تجديد النكاح بعد تكرره من غير حصر إن لم ينو به الطلاق ، وإلا كان طلاقا جزما ( فعلى الأول ) وهو أن الخلع طلاق ( لفظ الفسخ كناية) عن الفرقة بعوض فلا يقع الطلاق به من غير نية ( والمفاداة ملع ) فى صراحته ( في الأصح ) ومقابله هي كناية ( ولفظ الخلع صريح ) فلا يحتاج معه لنية ) وفى قول كناية ) يحتاج إليها ، والأصح أن الخلع والمفاداة إن ذكر معهما المال فهما صريحان ، وإلا فكنايتان ( فعلى الأول ) وهو صراحة - الخلع ) لو جرى بغير ذكر مال ( مع زوجته ونوى التماس قبولها ولم ينف العوض وقبلت بانت و (وجب مهر مثل في الأصح ) إذا نوي به الطلاق ، وأما لو جرى مع أجنبي طلقت مجانا ، ولو
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.