السراج الوهاج شرح متن المنهاج — الصفحة ٤٠

صلى في الكعبة ، واسْتَقْبَلَ جِدَارَهَا أَوْ بَابَهَا مَرْدُودًا أَوْ مَفْتُوحَامَعَ ارْتِفَاعِ عَتَبَتِهِ ثُلُثَى ذِرَاعٍ أَوْ عَلَى سَطْحِها مُسْتَقِيلاً مِنْ بِنائهَا مَا سَبَقَ حَارَ ، وَمَنْ أَمْكَنَهُ عِلْمُ الْقِبْلَةِ حَرُ التقليد والاجتهادُ ، وَإِلَّا أَخَذَ بِقَوْلِ ثِقَةٍ يُخْسِرُ عَنْ عَليهِ ، فَإِنْ فَقَدَ وَأَمْكَنَ الاجْتِهَادُ حَرُمَ التقليدُ ، فَإِنْ تَخَيرَ لَمْ يُقَلُدْ فِي الْأَظهَرِ وَصَلَّى كَيْفَ كَانَ وَيَقْنِي، وَيَحِبُ تَجْدِيدُ الاجْتِهَادِ يكل صَلَاةٍ تَحْضُرُ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَمَنْ عَجَزَ عَن الاجتهادِ وَ تَعْلَمُ الْأَدلَّةِ كَأَعْمَى قَلَّدَ ثِقَةٌ عارِفاً ، وَإِنْ قَدَرَ فَالْأَصَحُ وُجُوبُ التَّعَلَّم فَيَحْرُمُ التَّقْلِيدُ ، وَمَنْ صَلَى بِالاجْتِهَادِ فَتَيَقَّنَ الخَطَأ قضى في الأظهر ، فَلَوْ تَبَعَنهُ فِيهَا وَجَبَ استثنافُهَا ، وَإِن تَغيَّرَ اجْهَادُهُ عَملَ بِالثَّانِي وَلا قضاء حَتَّى لَوْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَفَاتِ لأربع حهَاتِ بالاجتهاد فَلا قضاء . صلى في الكعبة واستقبل جدارها أو بابها مردودا أو مفتوحا مع ارتفاع عمدته ثلثى ذراع ) بذراع الآدمى (أو) صلى ( على سطحها مستقلا من بنائها ماسبق ) وهو قدر ثلثي ذراع أو استقبل شاخصا متصلا بالكعبة كعصا مسمرة قدر ذلك ( جاز ) ما صلاه ، ولو وقف على جبل أجزأه ولو بغير شاخص ( ومن أمكنه علم القبلة ) بأن كان بحضرة البيت ، أو على سطح بحيث يعاينها وشك فيها لظلمة مثلا لم يعمل بغير علمه ، و (حرم عليه التقليد) أى الأخذ بقول مجتهد ( والاجتهاد ) أى العمل به ، وكذا يحرم عليه في هذه الحالة الأخذ بخبر الغير ( والا ) أي وان لم يمكنه علم القبلة ( أخذ بقول ثقة مجبر عن علم ) بخلاف الفاسق والمميز . ثم يقدم بعده ان فقد محراب ثبت ولو بطريق الآحاد أنه الله صلى اليه أو أخبر به ، ثم محراب معتمد بأن كثر طارقوه ولم يطعنوا فيه وفى مرتبته بيت الابرة فليس له الاجتهاد مع شيء من ذلك الا في الأخيرين فله ذلك يمنة ويسرة ( فان فقد الثقة ( وأمكن الاجتهاد ) بأن كان يعرف أدلة القبلة ( حرم التقليد ) وهو العمل بقول المجتهد ( مان تحير) المجتهد ( لم يقلد فى الأظهر) ومقابله يقلد ( وصلى كيف كان ) لحرمة الوقت ( ويقضى . ويجب تحديد الاجتهاد لكل صلاة ( مفروضة (تحضر على الصحيح ) ومقابله لا يجب (ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم الأدلة كأعمى قلد) وجوبا (ثقة عارفا) بالأدلة ، فان صلى بلا تقليد قضى وان صادف القبلة (وان قدر ) على تعلم الأدلة (فالأصح وجوب التعلم عند ارادة السفر بخلافه فى الحضر فانه فرض كفاية ( فيحرم) عليه (التقليد) ضاق الوقت أواتسع ، فان ضاق صلى كيف كان وأعاد ، ومقابل الأصح لا يجب عليه التعلم فيجوز له التقليد ( ومن صلى بالاجتهاد فتيقن (الخطأ معينا فان كان فى الوقت أعاد ، أو بعده (قضى) وجوبا (في الأظهر ) وان لم يظهر له الصواب ، ومقابله لا يقضى وهو مذهب الأئمة الثلاثة ، وأما اذا كان الخطأ ليس معينا كما إذا صلى لأربع جهات بأربع اجتهادات فلا يقضى كما سيأتى ( فلو تيقنه ) أي الخطأ وهو ( فيها وجب استثنافها ( بناء على وجوب القضاء بعد تمامها وينحرف على مقابله ( وان تغير اجتهاده ) فظهر له أن الصواب فى غير الجهة الأولى ) عمل بالثانى ولا قضاء ) لأن الخطأ غير معين (حتى لو صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء ) وشرط العمل بالثاني في الصلاة أن يظن الصواب
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.