[ فصل ] قَالَت رَشِيدَةٌ : زَوِّجْنِي بِلا مَهْرٍ فَزَوَّجَ وَنَفَى اللَهرَ أَوْ سَكَتَ فَهُوَ تفويض تحيح ، وَكَذَا لَوْ قَالَ سَيِّدُ أُمَةٍ زَوَجْتُكَهَا بِلا مَهْرٍ ، وَلَا يَصِيحُ تفويض غَيْرِ
رشيدةٍ ، وَإِذَا جَرَى تفويض صحيح فالأظهَرَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ شَيْءٍ بِنَفْسِ الْعَقْدِ ، فَإِنْ وَمِي هرُ مِثْلِ ، وَيُعْتَبَرُ بِمَالِ الْعَقْدِ فِى الاصح ، وَلَهَا قَبْلَ الْوَطه مُطَالَبَةُ الزَّوْجِ بِأَنْ يَفْرِضَ مهرا ، وَحَيْسُ نَفْسِهَا لِيَفْرِضَ ، وَكَذَا لِتَسْلِيمِ الفُرُوضِ فِي الْأَصَحُ ، وَيُشْتَرَطُ رِضَاهَا بما يَفْرِهُهُ الزَّوْجُ لَا عِلْمُهَا بِقَدْرِ مَهْرُ المُثلِ فِي الأَظْهَرِ ، وَيَجُوزُ فَرْضُ مُؤجّل في الأصح ، وَفَوْقَ مَهْرِ مِثْلِ ، وَ قِيلَ لَا إِنْ كَانَ مِنْ عِنْسِهِ ، وَلَوِ امْتَنَعَ مِنَ الْفَرْضِ أَوْ تَنَازَقًا فِيهِ فَرَضَ الْقَاضِي قَدَ الْبَلَدِحَالاً . قُلْتُ : وَيُعْرَضُ مَهْرُ مِثْل وَيُشْتَرَهُ عِنْهُ بِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَلَا يَصحُ فَرْضَ أَجْنَهِ مِنْ مَالِهِ فِي الْأَصَحُ ، وَالْفَرْضُ الصَّحِيحُ كَسَى فَيَتَشَطَرُ
بِطَلاق قبل وطه ،
كسائر الأسباب المفسدة للصداق
•
.
[ فصل في التفويض ، وهو جعل الأمر إلى غيره، ويطلق على الاهمال ، ومنه لا تصلح الناس فوضى (قالت رشيدة ( لوليها ( زوجنى بلامهر فزوج وافى المهر أوسكت ، فهو تفويض صحيح ) وسيأتى حكمه ، ويقال للمرأة مفوضة بكسر الواو وفتحها ) وكذا لوقال سيد أمة زوجتكها بلا مهر) أو سكت عن ذكر المهر ( ولا يصح تفويض غير رشيدة ، وإذا جرى تفويض صحيح على حسب ما تقدم ) فالأظهر أنه لا يجب شيء ) من المال ( بنفس العقد ) ومقابله يجب مهر المثل (فان وطئ فهر مثل ، ويعتبر بحال العقد فى الأصح ) ومقابله بحال الوطء ، والمعتمد أن المعتبر الأكثر من العقد إلى الوطء أو الموت ) ولها قبل الوطء مطالبة الزوج بأن يفرض مهرا ، وحبس نفسها ليفرض وكذا ) لها حبس نفسها ( لتسليم المفروض فى الأصح ) كالمسمى في العقد ، ومقابل الأصح ليس لها ( و يشترط رضاها بما يفرضه الزوج ( إن نقص عن مهر مثل ( لا علمها ) حيث تراضيا ( بقدر مهر المثل في الأظهر ) ومقابله يشترط لأن المفروض بدل عنه ( ويجوز فرض مؤجل) بالتراضى (في الأصح ( ومقابله لا يجوز لأنه بدل عن مهر المثل ، وليس للأجل فيه مدخل (و) يجوز فرض مهر ( فوق مهر مثل ، وقيل (لا يجوز ( إن كان من جنسه ) فان كان من غير جنسه كعرض تزيد قيمته عنه جاز قطعا ( ولو امتنع ( الزوج ( من الفرض) كما ( أو تنازعا فيه أى المفروض : أي كم يفرض ( فرض القاضى نقد البلد حالا ) لا مؤجلا ولا يغير نقد البلد وان رضيت بذلك قلت : ويفرض مهر (مثل بلا زيادة ولا نقص (و يشترط عامه به ، والله أعلم) حتى لا يزيد عليه ولا ينقص ( ولا يصح فرض أجنبي من ماله في الأصح ) ومقابله يصح كما يؤدى الصداق عن الزوج بغير إذنه ) والفرض ( أى المفروض ( الصحيح كسمى) في العقد (فيتشطر بطلاق قبل وطه ( سواء كان الفرض من الزوجين أو الحاكم . أما الفرض الفاسد كحمر فلا يتشطر
ص ٣٩١