السراج الوهاج شرح متن المنهاج — الصفحة ٣٦٦

٢٦٦ إذَا عَضَل القريب والمفتى ، وَإِنمَا يَعْمَلُ الْعَصْلُ إِذَا دَعَتْ بَالِمَةٌ عَاقِلَةٌ إِلَى كُف وَامْتَنَعَ وَلَوْ عَيَّنَتْ كُفُوا وَأَرَادَ الْأَبُ غَيْرَهُ فَلَهُ ذَلِكَ فِى الْأَصَحُ . [ فصل ] لأولايَةَ لِرَقِيق وَصَيّ وَتَجنُونِ وَمُختل النَّظَرِ بِهَرَم أَوْ خَبَلِ ، وَكَذَا تَحْجُورٍ عَلَيْهِ بِسَفَةٍ عَلَى المَذْهَبِ ، وَمَتَى كَانَ الْأَقْرَبُ يتعض هَذِهِ الصَّفَاتِ فَالْوِلَايَةُ لِلْأَبْدِ والإغماء إن كان لا يَدُومُ غَالِبَا انْتُظِرَ إفَاقَتُهُ ، وَإِنْ كَانَ يَدُومُ أَيَّامَا انْتَظرَ ، وَقِيلَ للأبد ، وَلا يَفْدَحُ الْمَتى فى الأصح ، وَلا وِلايَةَ لِفَاسِقِ عَلَى الذَّهَبِ ، وَعَلِي الْكَافِرُ الكَافِرَة، وَإِحْرَامُ أَحَدِ الْمَاقِدِيْنِ أَو الزَّوْجَةِ يَمْنَعُ مِعةَ النِّكَاحِ ، وَلَا يَنْقُلُ الوِلايَةَ فِي الأصح ، فَيُزَوِّجُ السُّلْطَانُ عِندَ إحْرَامِ الْوَلِي، لا الأبعد . قُلْتُ : وَلَوْ أَحْرَمَ الْوَلِيُّ أَوِ الزَّوْجُ فقد وكيلهُ الحَلَالُ لَمْ يَصِحَ، وَالله أَعلم ، وَلَوْ غَابَ الْأَقْرَبُ إِلَى مَرْحَلَتَيْنِ زَوَّجَ السَّلْطَانُ، ودونها لا يُزَوِّجُ إِلا بِإِذْنِهِ فى الأصح ، ( إذا عضل) أى امتنع من التزويج ( القريب ) ولو مجبرا ) والمعتق ) فيزوج الحاكم، ولا تنتقل للأبعد إذا كان العضل دون ثلاث ، فان كان ثلاثا زوج الأبعد ( وإنما يحمل العضل إذا دعت بالغة عاقلة إلى كف. وامتنع ( الولى من تزويجه ، فان دعته إلى غير كف. كان له الامتناع (ولو عينت كفؤا وأراد الأب غيره فله ذلك في الأصح ) لأنه أكل نظرا منها ، ومقابله يلزمه إجابتها إعفافا لها . [ فصل ] في موانع ولاية النكاح ( لاولاية الرقيق ) ولو مبعضا ، ويجوز كون الرقيق وكيلا في القبول دون الايجاب (و) لا ( صبى ومجنون ومختل النظر بهرم) وهو كبر السن (أو خيل) وهو فساد العقل ) وكذا محجور عليه بسفه على المذهب ( وقيل بلى ، وتوكيله كوكيل الرقيق فيصح في القبول دون الايجاب ) ومتى كان الأقرب ببعض هذه الصفات فالولاية للأبعد ) لا فرق في ذلك بين النسب والولاء ، فان زال المانع عادت الولاية ) والاغماء إن كان لا يدوم غالبا انتظر إفاقته وإن كان بدوم أياما انتظر. وقيل الولاية للأبعد ) كالجنون ) ولا يقدح العمى في الأصح ) ومقابله يقدح لأنه يؤثر فى الشهادة فأشبه الصغر ) ولا ولاية لفاسق ) غير الامام الأعظم مجبرا كان أولا ( على المذهب ) بل تنتقل الولاية للأبعد ، وقيل يلى واذا تاب زوّج في الحال ولا ينتظر استبراءه ديلى الكافر الكافرة ) الأصلية ولو اختلفت عقيدتهما أو كان الزوج مسلما ( وإحرام أحد العاقدين أو الزوجة يمنع صحة النكاح ولا ينقل الولاية للأبعد ( فى الأصح) ومقابله ينقل كالجنون ، واذا لم ينقلها ( فيزوج السلطان عند احرام الولى لا الأبعد . قلت : ولو أحرم الولى أو الزوج ) بعد توكيله في التزويج ( فعقد وكيله الحلال لم يصح ، والله أعلم ) لأن الموكل لا يملكه فقرعه أولى ) ولو غاب ) الولى ( الأقرب الى مرحلتين ) ولا وكيل له (زوج السلطان ) أي سلطان بلدها أو نائبه لا الأبعد ( ودونهما ) أي المرحلتين ( لا يزوج الاباذنه في الأصح ) فيراجع ليحضر أو يوكل ، ومقابل الأصح والمجبر
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.