٣٤٢
•
وَيُعْطِيهِ الوَارِثُ مَنْ شَاء مِنْهُمَا ، وَلَوْ وَصَّى الجيرَانِهِ فَلِارْبَعِينَ دَارًا مِنْ كُلِّ جَانِبِ والعلماء أنهاب علوم الشرع مِنْ تَفْسِيرٍ ، وَحدريتْ وَفِيهِ ، لَا مُقْرَى وَأَدِيبُ وَمُعبر وَطَبيب ، وكذا مُتَكَلَّمْ عِنْدَ الأكثَرِينَ ، وَيَدْخُلُ في وَصِيةِ الْفُقَرَاءِ المَسَاكِينُ وَعَكْهُ ، وَلَوْ جَمهُمَا شُرَكَ نِصْفَيْن ، وَأَقَلُّ كُلِّ صِنْفِ ثَلَاثَةٌ ، وَلَهُ التَّفْضِلُ ، أَوْ لِزَيْدِ وَالْفَقَرَاءِ فَالمذهَبُ أَنَّهُ كَأَحَدِهِمْ فى جَوَازِ إِعْطَائِهِ أَقَلَّ مُتَمَوَّلِ لَكِن لَا يُحْرَمُ أو تجمع معين غَيْرِ مُنْحَصِرٍ كالعلوية تحت في الأظهَرِ ، وَلَهُ الْاقْتِصَارُ عَلَى ثَلَاثَةِ ، أَوْ لِأَقَارِبَ دخل كُلُّ قَرَابَةٍ وَإِنْ بَعدَ إِلا أَصْلاً وَفَرْنَا فِي الْأَسَحُ ، وَلَا تَدْخُلُ قَرَابَةً أُمْ في وَصِيَّة العَرَبِ فِي الْأَصَحُ ، وَالْعِبْرَةُ بِأَقْرَبِ جَدَ يُنْسَبُ إِلَيْهِ زَيْدُ ، وَتُعَدُّ أَوْلَادُهُ قيلَةٌ ، بطلانها (و) على صحتها ( يعطيه ) أى الموصى به ( الوارث من شاء مهما ) وقيل يوزع عليهما ) ولو وصى لجيرانه فلار بعين دارا من كل جانب ) يصرف على عدد الدور ونقسم حصة كل دار على عدد سكانها ( والعلماء ( فى الوصية لهم ( أصحاب علوم الشرع من غسير ) وهو معرفة معانى الكتاب العزيز وما أريد به وهو عمر الا ساحل له ( وحديث ( والمراد به معرفة معانيه ورجاله وطرقه وصحيحه وعليله وما يحتاج إليه ( وفقه ) والمراد به معرفة الأحكام الشرعية نصا واستنباطا ( لا مقرئ ) أي عالم بالروايات ورجالها ( وأديب ( والمراد به النحاة واللغويون ( ومعبر) وهو العالم بتأويل الرويا ( وطبيب ) وهو العالم بالطب فليسوا من علماء الشرع ( وكذا متكلم عنـد الأكثرين ) وقيل يدخل في علماء الشرع ، ومال اليه الرافعي، والذي حققه السبكي أنه إن أريد يعلم الكلام العلم بالله ويصفاته وما يجوز وما يستحيل ليرد على المبتدعة و يميز الاعتقاد الصحيح من الفاسد ، فهذا من أجل العلوم الشرعية ، وأما إن أريد به المتوغل في الشبه والخوض على طريق أهل الفلسفة أو التكلم فى الالهيات على طريق الحكماء فذاك هو المذموم ( ويدخل في وصية الفقراء المساكين وعكسه ، ولو جمعهما شرك ) به بينهما ( نصفين ، وأقل كل صنف ) من العلماء والفقراء والمساكين ( ثلاثة ، وله ( أى الوصى ( التفضيل) بين آحاد كل صنف ( أو ) أوصى لزيد والفقراء فالمذهب أنه ( أى زيدا ( كأحدهم في جواز إعطائه أقل متمول لكن لا يحرم) وإن كان غنيا كما يجوز حرمان بعضهم ، لأنه لا يجب استيعابهم ( أو ) وصى ( لمع معين غير منحصر كالعلوية (صحت) هذه الوصية ( فى الأظهر ) ومقابله البطلان ( وله الاقتصار على ثلاثة ، أو ) وصى ( لأقارب زيد دخل كل قرابة ) له ( و إن بعـد ) ويلزم استيعابهم ان اعصروا ، وإلا جاز الاقتصار على ثلاثة ) إلا أصلا وفرعا ) فلا يدخلان في الأقارب (في الأصح ) و يدخل الأجداد والأحفاد ، ومقابله دخول الأصل والفرع فى الأقارب ( ولا تدخل قرابة أم ) في الوصية للأقارب ( في وصية العرب) لأنهم لا يعدونها قرابة ( فى الأصح ) ومقابله تدخل كالعجم وهو المعتمد ( والعبرة ) فيماذكر ) بأقرب جد ينسب إليه زيد وتعد أولاده قبيلة ) فيرتقي في بني
و يدخل
ص ٣٤٢