السراج الوهاج شرح متن المنهاج — الصفحة ٢٧١

۲۷۱ · ورد الأخرَ وَقِيسَتْهُ دِرْهَمانِ أَوْ أُتْلِفَ أَحَدُهُمَا غَصْباً أَوْ فِي يَدِ مَالِكِهِ لَزِمَهُ ثَمَانِيَةٌ في الأصح ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَلَوْ حَدَتَ نَقْصُ يَسْرِى إِلَى التَّلَفِ بِأَنْ جَعَلَ الحِنْطَةَ هَرِيةٌ فكا لتألِفِ ، وَفِي قَوْلِ يَرُدُّهُ مَعَ أَرْشِ النَّقْصِ وَلَوْ جَنَى الْمَعْصُوبُ فَتَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ لَزِمَ الغاصب تخليصه بِالأَقلَ مِنْ قِيمَتِهِ وَالمَالِ ، فَإِنْ تَلِف فِي يَدِهِ غَرَّمَهُ المَالِكُ ، وَالْمَجْى عَلَيْهِ تَغْرِيمُهُ وَأَنْ يَتَعَلَّقَ بِمَا أَخَذَهُ المَالِكُ ثُمَّ يَرْجِعُ المَالِكُ عَلَى الْعَاصِبِ ، وَلَوْ رَدَّ العبد إلى المَالِكِ فَبِيعَ فى الجنايَةِ رَجَعَ المَالِكُ بِمَا أَخَدَهُ الْجْنِيُّ عَلَيْهِ عَلَى الْعَاصِبِ ، وَلَوْ غَصَبَ أَرْماً فَنَقَلَ تُرَابَهَا أَخْبَرَهُ المَالِكُ عَلَى رَدَّهِ أَوْ رَدَّ مِثْلِهِ وَإِعَادَةِ الْأَرْضِ كَما كَانَتْ ، وَلِلنَّاقِلِ الرَّدُّ وَإِنْ لَمْ يُطَالِبُهُ المَالِكُ إِنْ كَانَ لَهُ فِيهِ غَرَضِ ، وَإِلا فَلَا يَرُدُّهُ بِلا إِذْنِ في الأصح ، وَيُقَاسُ بِمَا ذَكَرْنَا حَفْرُ الْبِرُ وَطَتُها ، ورد الآخر وقيمته در همان ، أو أتلف ) معطوف على غصب ( أحدهما غصبا ) له في يده ( أو في يد مالكه ) والقيمة لهما واللباقى ماذكر (الزمسه ثمانية في الأصح ، والله أعلم ) خمسة للتالف وثلاثة لأرش ماحصل من التفريق ، ومقابل الأصح يلزمه در همان ( ولو حدث) في المغصوب ) نقص يسرى إلى التلف بأن ) هى بمعنى كأن ( جعل الحنطة) المغصوبة ( هريسة) أو خلط الزيت أو الدراهم بمثلها فلا بد فى هذا النقص من فعل الغاصب ، وأما لو حصل بنفسه كما لو تعفن الخبز فالواجب رده لمالكه مع الأرش ( فكالتالف ( فليس تلفا حقيقيا فيملكه الغاصب مل کا مراعى فلا يجوز له التصرف فيه حتى يرد بدله من مثل أو قيمة ) وفى قول برده مع أرش النقص) وفي قول يتخير بين الأمرين ، وفى قول يتخير المالك بينهما ، واختاره السبكي ( ولو جنى) الرقيق ( المغصوب فتعلق برقبته مال لزم الغاصب تخليصه بالأقل من قيمته والمال ، فان تلف) الرقيق الجانى ( في يده ) أى الغاصب ( غرمه المالك ) أقصى قيمة ( وللجنى عليه تغريمه ) أى الغاصب . لأن جناية المغصوب مضمونة عليه ( وأن يتعاق بما أخذه المالك) من الغاصب بقدر حقه ( ثم) إذا أخذ المجنى عليه حقه من تلك القيمة ( يرجع المالك) بما أخذه منه ( على الغاصب . ولورد العبد ) الجاني ( إلى المالك فبيع في الجناية رجع المالك بما أخذه المجنى عليه على الغاصب ( لأن الجناية حصلت حين كان مضمونا عليه ( ولو غصب أرضا فنقل ترابها أجبره المالك على رده ) إلى محله ( أو ردّ مثله ( ان كان تالفا (و) أجبره على (إعادة الأرض كما كانت قبل النقل من ارتفاع أو انخفاض ) وللمناقل الرد وان لم يطالبه المالك أن كان له فيه ) أى فى الرد ( غرض ) كأن ضيق ملكه أو الشارع (وإلا ) بأن لم يكن له في الرد غرض . كأن نقله من أحد طرفيها إلى الآخر فلايرده بلا إذن فى الأصح ومقابله له الرد ) ويقاس بما ذكرنا ) من نقل التراب بالكشط حفر البئر وطمها ) فعليه الظم بترابها ان بقى و بمثله ان تلف ان أمره المالك ، وإلا فان كان له غرض فى الطم استقل به ، و الافلا في الأصح
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.