٢٦٣
كتاب العارية
شَرْطُ المِيرِ مِيَّةُ تَبَرعِهِ ، وَمِلْكُهُ للنفعة فَيرُ مُسْتَأْخِرُ لَا مُسْتَعِيرُ عَلَى الصَّحِيح ،
صحة
وَلَهُ أَن يَسْتَنِيبَ مَنْ يَسْتَوْفِ المَنفَعَةَ لَهُ ، وَالسْتَعَارِ كَوْنَهُ مُنْتَنَا بِهِ مَعَ بَقَاهِ عَيْنِهِ ، وَتَجُورُ إمارة جارية خدمَةِ امْرَأَةِ أَوْ تَحْرَم ، وَيُكْرَهُ إِمَارَةُ عَبْدِ مُسلم لِكافِرٍ ، وَالْأَصْحُ اشتراط لفظ كَأَعَرْتُكَ أَوْ أَعِرْنِي ، وَيَكْفِي لَفْظُ أَحَدِهِمَا مَعَ فِيلِ الْآخَرِ ، وَلَوْ قَالَ أغرتكهُ لِتَعْلِفَهُ أَوْ لِتُعيرني فَرَسَكَ فَهُوَ إِجَارَةً فَاسِدَةٌ تُوجِبُ أُجْرَةَ المَيْلِ ، وَمُونَ الرد على الشعير، فَإِنْ تَلِفَتْ لا بِاسْتِعْمَالِ ضَمِنَهَا ، وَإِنْ لَمْ يُفَرِّطُ، وَالْأَصَحُ أَنَّهُ لا يَضْمَنُ ما ينتحِقُ أَوْ يَنحِقُ بِاسْتِعْمَالِ ، وَالثَّالِتُ
كتاب العارية
بتشديد الياء وتخفف . وهي لغة اسم لما يعار، وشرعا اسم للعقد المقيد بما يأتي (شرط للعير صحة تبرعه فلا تصح من صبى وسفيه ومفلس ومكاتب ولا من مكره (و) شرط المعير أيضا ( ملكو المنفعة ) ولو بوصية ( فيعير مستأجر لا مستعير على الصحيح) لأنه غير مالك للمنفعة وإنما أبيح له الانتفاع ، ومقابل الصحيح يعير فتكفى عنده الاباحة (وله) أى المستعير (أن يستنيب من يستوفى المنفعة له ( كأن يركب الدابة المستعارة زوجته أو خادمه لكن بشرط أن يكون من يستنيبه مثله أو دونه (و) شرط ( المستعار كونه منتفعا به ) انتفاعا مباحا يقصد ، فلا يعار الحمار الزمن ولا آلات الملاهي ولا النقدان . نعم ان قصد في النقدين التزين بهما أو الضرب على طبعها صحت الاعارة ولا بد أن يكون الانتفاع حاصلا ( مع بقاء عينه ) فلا يعار المطعوم ، لأن الانتفاع به باستهلاكه و تجوز إعارة جارية الخدمة امرأة أو ) ذكر (محرم) للجارية ، فلا تجوز إعارتها لرجل غير محرم ومثل الجارية الأمرد لمن يخشى عليه منه ، وكذا العبد للمرأة ، ومتى لم تجز فسدت ( ويكره إعارة - عبد مسلم الكافر) كراهة تنزيه والأصح اشتراط لفظ كأعرتك أو أعرنى ، ويكفي لفظ أحد هما مع فعل الآخر) ومقابل الأصح لا يشترط اللفظ ، فلوراه حافيا فأعطاه نعلا فعند من لا يشترط اللفظ هو عارية ، وعند من يشترطه إباحة ) ولو قال أعرتكه ) أي الفرس ) لتعلقه أو لتعيرني فرسك فهو إجارة فاسدة ( لجهالة العلف فى الأولى والعوض فى الثانية ( توجب أجرة المثل ) إذا مضى بعد قبضه زمن لمثله أجرة ، والعين ليست مضمونة ، ونفقة المستعار على المالك ( ومؤنة الرد) للعارية ) على المستعير) بخلاف الوديعة ( فان تلفت ( العين المستعارة ( لا باستعمال) مأذون فيه ( ضمنها وان لم يفرط ) واستثنى من ذلك مسائل : منها مالو استعار الفقيه كتابا موقوفا على طائفة هو منهم وتلف فلا يضمنه ( والأصح أنه ( أى المستعير ( لا يضمن ما ينمحق) أى ) يتلف بالكلية (أو ينسحق ) أى ينقص ) باستعمال ) مأذون فيه ، ومقابله يضمن (والثالث)
ص ٢٦٣