السراج الوهاج شرح متن المنهاج — الصفحة ٢٦١

٢٦١ قُلْتُ : لَوْ قَالَ هؤلاء الْعَيدُ لَهُ إِلا َواحِدًا قبلَ ورَجَعَ فِي الْبَيَانِ إِلَيْهِ ، فَإِنْ مَاتُوا إِلا واحدًا وَزَعَمَ أَنَّهُ المُسْتَنى صَدَّقَ بِيَمِينِهِ على الصحيح ، واللَّهُ أَعْلَمُ [ فصل ] أَقرَّ بِنَسَب إنْ أَلقَهُ بِنَفْسِهِ اشْتَرِطَ لِصِعَتِهِ أَنْ لَا يُكَذَّبَهُ الحِس وَلَا الشرْعُ بِأَنْ يَكُونَ مَعْرُوفَ النَّسَبِ مِنْ غَيْرِهِ ، وَأَنْ يُصَدِّقَهُ المُسْتَلْحَقِّ إِنْ كَانَ أَهْلاً للتصديق، فإنْ كانَ بالغاً فَسَكَذَّبَهُ لم يثبت إلا بِبَيِّنَةٍ ، وَإِنِ اسْتَلْحَق صَغِيرًا ثَبَتَ فَلَوْ بَلَغَ وَكَذَّبَهُ لَمْ يَبْظُلْ فِي الْأَمَح ، وَيَصحُ أَنْ يَسْتَلْعِقَ مَيْتًا صَغِيرًا ، وَكَذَا كَبِيرًا في الأصح ، وَيَرِثُهُ ، وَلوِ اسْتَلْحَقِّ أَثْنَانِ بِالِمَا ثَبَتَ مَنْ صَدَّقَهُ ، وَحُكْمُ الصَّغيرِ يَأْتِي فِى اللقيط إن شاء الله تَعَالَى ، وَلَوْ قَالَ لِوَلَدِ أَمَتِهِ هذا وَلَدِى ثَبَتَ نَسَبُهُ ، وَلَا يَثْبُتُ الاستيلاد في الْأَظهَرِ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ وَلَدِى وَلَدَتْهُ في مِلْكي ، فَإِنْ قَالَ عَلِقَتْ بِهِ في ملكي ثبت الاستيلادُ، فَإِنْ كانَتْ فِرَاسًا لَهُ لَحَقَهُ بِالْفِرَاشِ ، مِنْ غَيْرِ اسْتِلْحَاقِ ، وَإِنْ كانَتْ مُزَوَّجَةٌ فَالْوَلَدُ لِلزَّوْجِ ، الاستثناء منه قلت : لو قال هؤلاء العبيد له إلا واحدا قبل ورجع في البيان إليه) لأنه أعرف ( فان ماتوا إلا واحدا وزعم أنه المستثنى صدق بيمينه على الصحيح ، والله أعلم ) ومقابله لا يصدق للتهمة . [ فصل ] في الاقرار بالنسب ، وهو القرابة ، إذا ) أقر بنسب ان ألحقه بنفسه) كهذا ابني اشترط لصحته أن لا يكذبه الحس بأن يكون فى سن يمكن أن يكون منه ، فان كان في سن لا يتصور أن يكون منه بطل الاقرار ( ولا ) يكذبه ( الشرع ) وتكذيبه ) بأن يكون معروف النسب من غيره وأن يصدقه المستلحق ) يفتح الحاء ) ان كان أهلا للتصديق ) بأن يكون مكلفا ( فان كان بالغا فكذبه لم يثبت إلا بينة وكذا لوسكت عن التكذيب والتصديق ، فان لم تكن له بينة حلفه ، فان لم يحلف حلف هو وثبت نسبه ( وان استلحق صغيرا ثبت ) نسبه بالشروط المارة ماعدا التصديق ) فلو بلغ وكذبه لم يبطل ) نسبه ( فى الأصح) ومقابله يبطل ( و يصح أن يستلحق ميتا صغيرا وكذا كبيرا في الأصح ) ومقابله لا يصح لفوات التصديق (و) على صحة الاستلحاق (يرنه ) أى الميت المستلحق ولا نظر للتهمة ( ولو استلحق اثنان بالغا ثبت ) نسبه لمن صدقه منهما، فان لم يصدق واحدا منهما عرض على القائف كما يأتى ) وحكم الصغير ( الذي يستلحقه اثنان ( يأتي في) كتاب ( اللقيط ان شاء الله تعالى ، ولو قال لولد أمته غير المزوجة والمستفرشة (هذا ولدى ثبت نسبه ) عند اجتماع الشروط (ولا يثبت الاستيلاد في الأظهر لاحتمال أنه أولدها بنكاح ثم ملكها ومقابل الأظهر يثبت ( وكذا ) لا يثبت الاستيلاد (لوقال ولدى ولدته في ملكي ) لاحتمال أن يكون قد أحلبها قبل الملك فان قال علقت به في ملكي ثبت الاستيلاد ، فان كانت الأمة (فراشا له ) بأن أقر بوطئها ( لحقه ( الولد ) بالفراش من غير استلحاق وان كانت مزوجة فالولد للزوج
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.