٢٥٨
الْوَار فَدِرْهم فى الأحوال ، ولَوْ قَالَ أَلف ودِرْهُمْ قُبِلَ تَفْسِيرُ الْأَلف بغَيْرِ الدَّرَاهِيمِ ، وَلَوْ قال فسَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهُما فَالجَميعُ دَرَاهِيمُ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَلَوْ قَالَ الدَّرَاهِيمُ الَّتِي أقْرَرْتُ بها ناقصة الْوَزْنِ ، فَإِنْ كانَتْ دَرَاهِمُ الْبَلَدِ تَامَّةَ الْوَزْنِ فَالصَّحِيحُ قَبُولُهُ إِنْ ذَكَرَهُ مُتصلاً ، وَمَنْعُهُ إِن فَصَلَهُ عَنِ الْإِقْرَارِ ، وَإِن كَانَتْ نَاقِصَةٌ قُبِلَ إِن وَصَلَهُ ، وَكَذَا إن فَصَلَهُ في النَّص ، وَالتَّفْسِيرُ بِالمغشوشة كهوَ بِالنَّاقِصَةِ ، وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَى مِنْ دِرْهَم إِلَى عَشَرَةٍ لَزِمَهُ تِسْعَةَ فِي الْأَصْحَ، وَإِنْ قَالَ دِرْهُمْ فِي عَشَرَةٍ ، فَإِنْ أَرَادَ العَيَّةٌ لَزِمَهُ أَحَدَ عشر ، أو الحِسَابَ فَعَشَرَةٌ وَإِلا فَدِرْهم . [ فصل ] قال : لَهُ عِنْدِى سَيْفٌ فِي عَمَدٍ أَوْ تَوْبَ فِي صُدُوقِ لَا يَلْزَمُهُ الطَّرْفُ ، أَوْ عد فِيهِ سَيْف أَوْ سُندُوق فِيهِ تَوبُ لَزِمَهُ الطَّرْفُ وَحْدَهُ ، أَوْ عَبْدٌ عَلَى رَأْسِهِ عِمَامَةٌ لَم تكرمه العمامة عَلَى الصَّحِيح ، أَوْ دَابَّةٌ بِسَرْجا أَوْ ثَوْبُ مُطَرَّزُ لَزِمَهُ الجَميعُ ، وَلَوْ قَالَ في ميراثتِ أَبِي أَلْفَ فَهُوَ إِقْرَارُ عَلَى أَبِيهِ بِدَيْنِ ، وَلَوْ قَالَ فِي مِيرَانِي مِنْ أَبِي أَلْفُ فَهُوَ وَعْدُ هِبَةٍ ، وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَى دِرْهَم دِرْهَم لَزِمَهُ دِرْهم ، فَإِن قَالَ وَدِرْهَم لَزِمَهُ دِرْهَمانِ ، الولو قدرهم في الأحوال ) الثلاث النصب والرفع والجر ) ولو قال) له على ( ألف ودرهم قبل تفسير الألف يغير الدراهم ) من المال كألف فلس ( ولو قال له على (حمسة وعشرون درهما فاطميع دراهم على الصحيح) وقيل الخمسة باقية على الابهام ( ولو قال الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن ) عن دراهم الاسلام فان كانت دراهم البلد الذى أقر به نامة الوزن فالصحيح قبوله أن ذكره متصلا ) باقرار ( ومنعه ان فصله عن الاقرار ) كالاستثناء ، ومقابل الصحيح يقبل مطلقا ، وقيل لا يقبل مطلقا ) وان كانت ( دراهم البلد ) ناقصة ) عن الدرهم الشرعى ، وهو ستة دوانق ( قبل) قوله (ان) وصله ، وكذا ان فصله فى النص ) وفى وجه لا يقبل (والتفسير بالمغشوشة كهو بالناقصة ) ففيها التفصيل السابق ) ولو قال له على من درهم إلى عشرة لزمة تسعة في الأصح ) ومقابلة عشرة ، وقيل ثمانية ( وان قال له على ( درهم في عشرة ، فان أراد المعية لزمه أحد عشر أو ) أراد ( الحساب فعشرة ، وإلا ) بأن لم يرد المعية والحساب ، بل أراد الظرف أولم يرد شبئا ( فدرهم) لأنه المتيقن فصل ] في بيان أنواع من الاقرار إذا ) قال له عندى سيف في عمد ) بكسر الغين ، ومثله قص في خاتم ( أو ثوب فى صندوق ) بضم الصاد ( لا يلزمه الظرف ، أو عمد فيه سيف أوصندوق فيه ثوب لزمه الظرف وحده ) عملا باليقين ( أو عبد على رأسه عمامة لم تلزمه العمامة على الصحيح) ومقابله تلزمه ( أو دابة بسرجها أوثوب مطرز لزمه الجميع ، ولو قال) له (فى ميراث أبى ألف فهو اقرار على أبيه بدين ، ولو قال له ( فى ميراثى من أبى ألف فهو وعد هبة ، ولوقال له على در هم در هم لزمه درهم ) جملا على التأكيد فان قال له علی درهم (و درهم لزمه در همان)
•
ص ٢٥٨