السراج الوهاج شرح متن المنهاج — الصفحة ٢٣٩

۲۳۹ صحه وَالْأَصْحُ مِمَّةٌ حَوَالَةِ المكاتب سَيِّدَهُ بِالنُّجُومِ ، دُونَ حَوَالَةِ السَّيْدِ عَلَيْهِ ، وَيُشْتَرَطُ العِلم بمَا يُحَالُ بِهِ وَعَلَيْهِ قَدْرًا وَصِفَةٌ ، وَفي قَوْلِ تَصِحُ بِإِبِلِ الدِّيَةِ وَعَلَيْهَا ، وَيُشْتَرَطُ تَاوِيها جناً وَقَدْرًا ، وَكَذَا حلولاً وأَجَلاً وصحة وكثرا فِي الْأَصْبَحُ ، وَيَبْرَأُ بِالحَوَالَةِ الْحِيلُ عَنْ 6 دين المختال ، والمُعَالُ عَلَيْهِ عَنْ دَيْنِ الْمَحِيلِ ، وَيَتَعَوَّلُ حَقُّ الْمُعْتَالِ إِلَى ذِمَّةِ المُحالِ عَلَيْهِ ، فَإِن تَعَذَرَ بِفَلَسٍ أَوْ حَجْرٍ وَحَلِفِ وَتَحْوِهِمَا : لَمْ يَرْجِعْ عَلَى المَحِيلِ فَلَوْ كَانَ مُفْلاً عِندَ الحَوَالَة وَجَلَهُ الْمُحْتالُ فَلَا رُجُوعَ لَهُ ، وَقِيلَ لَهُ الرُّجُوعُ إِنْ شَرِطَ يَسَارُهُ ، وَلَوْ أَحَالَ المُشتَرِى بِالثَّمَنِ فَرَدَّ المَبيعَ بِعَيْبٍ بَطَلَتْ فِي الْأَظهَرَ ، أَوِ الْبَائِعُ بِالثَّمَنِ فَوجِدَ الرَّدُّ لَم تَبْطُل على المذهَبِ ، وَلَوْ بَاعَ عَبْدًا وَأَحَالَ بِثَمَنَنِهِ ، ثُمَّ اتَّفَقَ المتبايعانِ وَالمُحْتالُ عَلَى حُرِّيَّتِهِ ، أَوْ يُبَتَتْ ببَيِّنَةٍ بَطَلَتِ الحَوَالَةُ ، وَإِنْ كَذَّبَهُمَا الْمُحْتالُ وَلَا بَيِّنَةَ حَلْفَاهُ عَلَى في العلم ثُمَّ يَأْخُذُ المالَ منَ المُشْتَرِي ، ہے لا يسحان ( والأصح صحة حوالة المكاتب سيده بالنجوم ) على انسان لوجود اللزوم من جهة السيد والمحال عليه ( دون حوالة السيد ( غيره ( عليه ( أى المكاتب ، لأن الكتابة جائزة من جهة المكاتب ، ومقابل الأصح تصح ) ويشترط العلم ( أى علم المحيل والمحتال ( بما يحال به وعليه قدرا ) كمائة ( وصفة ) معتبرة فى السلم ) وفى قول تصح بابل الدية وعليها ) والأظهر المنع للجهل بصفتها ( و يشترط تساويها ( أى المحال به وعليه ( جنسا ) فلا تصح بالدراهم على الدنانير ( وقدرا ) فلا تصح بخمسة على عشرة ، ويصح أن يحيل بخمسة على خمسة من العشرة (وكذا حاولا وأجلا) وقدر الأجل ) وصحة وكسرا في الأصح ) ومقابله ان كان النفع فيه المحتال جاز، والافلا ، ولا يعتبر اتفاقها في الرهن ولا فى الضمان ) و يبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال ، والمحال عليه عن دين المحيل ، ويتحوّل حق المحتال إلى ذمة المحال عليه ) ومعنى صيرورته في ذمته أنه لزم الذمة ، ويكون الذي انتقل اليه المحتال غير الذى كان له ) فان تعذر بفلس أو جحد ) منه للدين أو الحوالة ( وحلف) على ذلك ) ونحوهما ) كموت ( لم يرجع ( المحتال ( على المحيل ، فلو كان مفلسا عند الحوالة وجهله المحتال فلا رجوع له ( لأنه مقصر بترك البحث ( وقيل له الرجوع ان شرط يساره ) لا خلاف الشرط ( ولو أحال المشترى ) البائع ( بالثمن فرد المبيع بعيب بطلت في الأظهر) لارتفاع الثمن ، ومقابله لا تبطل ( أو ) أحال ( البائع ( على المشترى ( بالثمن فوجد الرد ) للبيع ( لم تبطل على المذهب ( سواء أقبض المحتال المال أم لا ، والطريق الثاني طرد القولين في المسئلة قبلها ( ولو باع عبدا وأحال ثمنه . ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته أو ثبتت ببينة بطلت الحوالة ) لأنه بإن أن لأمن فيرد المحتال ما أخذه على المشترى ، ويبقى حقه في ذمة البائع كما كان ( وان كذبهما المحتال ) فى الحرية ) ولا بينة حلفاء على نفى العلم ) بها ، فيقول والله لا أعلم حريته ( ثم يأخذ المال من المشترى ) ويرجع المشترى به على البائع ، فان نكل المحتال عن
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.