۲۳۲
فلولي منعه ، والمَذهَبُ أَنَّهُ كَتَحْصَرٍ فَتَتَحَللُ . قلْتُ : وَيَتَعَلَّلُ بِالصَّوْمِ إِنْ قُلْنَا لِدَم الإحصار بدل ، لأنه تنوع مِنَ المالِ ، وَلَوْ كانَ لَهُ فِي طَرِيقِهِ كَسْبُ قَدْرَ زِيَادَةِ الْمُونَةِ لَمْ يَجُز مَنْعُهُ ، واللَّهُ أَعْلَمُ [ فصل ] ولى الى أَبُوهُ ثُمَّ جَدَّهُ ثم وصيتها ثم الْقَاضِي ، ولا على الأم في الأصح ، ويتصرف الْوَلِيُّ بِالمَصْلَحَةِ ، وينبني دُورَهُ بِالطَّيِّنِ والأجر لا الدِّينِ والجص ، ولا يبيعُ عقارَهُ إِلَّا لِحَاجَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ ظَاهِرَةِ ، وَلَهُ بَيْعُ مَالِهِ بِعَرْضِ وَنَسِيئَةِ لِلْمَصْلَحَةِ ، وَإِذَا بَاعَ نسِيئَة أَشْهَدَ وارتهن به ، ويَأْخُذُ لَهُ بِالشَّفْعَةِ أَوْ يَتْرُكُ بِحَسَب المَصْلَحَةِ ، وَيُرَ كَى مَالَهُ ، و ينفِقُ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ ، فَإِذَا ادَّعَى بَعْدَ بُلوغِهِ عَلَى الْأَبِ والجَدِّ بَيْنَا بِلَا مَصْلَحَةِ صُدَّقَا بِاليَمِينِ ، وَإِنِ ادْعَاهُ عَلَى الْوَمِن وَالْأَمِينِ صُدَّقَ هُوَ بِيَمِينِهِ
يه.
في الحضر ) فللولى منعه ) من الاتمام ) والمذهب أنه كحصر فيتحلل . قلت : ويتحلل بالصوم ان قلنا لدم الاحصار بدل) وهو الأظهر ( لأنه ممنوع من المال، ولو كان له في طريقه كسب قدر زيادة المؤنة لم يجز منعه ، والله أعلم) وأما إذا أحرم بتطوع قبل الحجر ثم حجر عليه قبل اتمامه فانه كالواجب [ فصل ] فيمن يلى الصبي وكيفية تصرفه فى ماله ) ولى الصبي أبوه ثم جده ( أبو أبيه وتكفى عدالتهما الظاهرة ) ثم وصينهما ( أى وصى من تأخر موته منهما ) ثم القاضى ) أو أمينه ( ولاتلى الأم في الأصح ) ومقابله على بعد الأب والجد ، وتقدّم على وصيهما ( ويتصرف ) له ( الولى بالمصلحة ) وجوبا ، فالتصرف الذى لاخير فيه ولاشر ممنوع منه ، ويجب على الولى حفظ مال الصى عن أسباب التلف واستماؤه قدر ماناً كله المؤن ان أمكن ، واذا كان للصى أو السفيه كسب يليق به أجبره الولى على الاكتساب ) ويبنى دوره بالطين والآجر) أي الطوب المحرق ( لا اللبن ) أى الطوب الدى لم يحرق ) والجص ( الجبس أو الجير ، واختار كثير من الأصحاب جواز البناء على عادة البلد كيف كان ( ولا يبيع عقاره الالحاجة) كنفقة وكسوة ( أو غطة ظاهرة ) كأن يرغب فيه شريك أو جار بأكثر من ثمن مثله ، وهو يجد مثله ببعض ذلك الثمن ( وله بيع ماله بعرض ونسيئة للمصلحة ) التي يراها فيهما ( واذا باع نسيئة أشهد ) وجوبا على البيع ) وارتهن به ( أى بالثمن رهنا وافيا ، فان لم يفعل ذلك ضمن و بطل البيع ( ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة التي رآها ، ولوترك الولى الأخذ مع الغبطة ثم كل المحجور عليه كان له الأخذ ( ويزكي ماله وينفق عليه بالمعروف ) فى طعام وكسوة ، فان قتر أثم ، وان أسرف أنم وضمن ولا أجرة للولى ولا نفقة فى مال محجوره الا ان كان فقيرا وشغل بسببه عن الاكتساب فله أخذ الأقل من الأجرة والنفقة ( فاذا ادعى بعد بلوغه على الأب والجد بيعا ) لماله ولو عقارا ) بلا مصلحة صدقا باليمين ، وان ادعاه على الوصى والأمين ( أى منصوب القاضي ( صدق هو يمينه ) للتهمة في حقهما
·
ص ٢٣٢