۲۰۱
بدعاً ، وَلَوْ عَرَض مُهْلِك بَعدَهَا كَبَرْدِ فَالجَديدُ أَنَّهُ مِنْ ضَمان المُشْتَرِي ، فَلَوْ تَغَيَّبَ يترك البائع السَّفَى فَلَهُ الخَيَارُ ، وَلَوْ بِيعَ قَبْلَ صَلاحِهِ بِشَرْطِ قِطْعِهِ وَلَمْ يُقْطَعَ حَتَّى هَلَكَ فأولى بِكَوْنِهِ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرَى ، وَلَوْبِيعَ عُمَرَ يَغْلِبُ تَلَاحُقَهُ وَاخْتِلَاطُ حَادِثِهِ بِالْمَوْجُودِ كتين وقناه لَمْ يَصِحَ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى المُشْتَرَى قَطَّعَ ثَمَرِهِ ، وَلَوْ حَصَلَ الاختلاط فيما يندر فيه فالأَظْهَرُ أَنَّهُ لا يَنفَسخُ الْبَيْعُ بَلْ يَتَخَيرُ المُشْتَرِي ، فَإِنْ سَمَحَ لَهُ الْبَائِعَ بِمَا حدث سقط خِيارُهُ فِي الْاصَحَ ، وَلَا يَصِحُ بَيْعُ الحِنْطَةِ فى سُنْبُلِهَا بِصَافِيَةٍ وَهُوَ المُعافلَةُ ، ولا الرطب عَلَى النَّخْلِ بِتَمْرِ وَهُوَ المُزابنَةُ ، وَيُرَخَصُ فِي الْمَرَايَا ، وَهُوَ بَيْعُ الرُّطَبِ عَلَى النَّلِ بِتَمْرِ فِي الْأَرْضِ أَوِ الْمَيِّبِ في الشَّجَرِ بِرَبِيبٍ ، فَمَا دُونَ تَفْسَةِ أَوْسُقِ ،
وَلَوْ زَادَ في صَنْقَتَيْنِ جَازَ ، وَيُشْتَرَطُ التَّقَابَضُ بِتَعْلِيمِ النَّمَرِ كَيْلاً ، وَالتَّعْلِيةُ في النَّخْلِ وَالأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي سائر الشِّمَارِ ،
•
(بعدها) أى التخلية فهى قبض له ولو عرض مهلك بعدها) أى التخلية ( كبرد ) أوحر (فالجديد أنه من ضمان المشترى حيث جعلنا التخلية قبضا له ، والقديم هو من ضمان البائع ، ومحل الخلاف اذا كانت الآفة سماوية ، أما إذا كانت مثل السرقة فلا خلاف أنه من ضمان المشترى (فاو) تعيب ) ما وجب سقيه (بترك البائع السقى فله) أى المشترى ( الخيار ، ولو بيع) تمر (قبل صلاحه بشرط قطعه ولم يقطع حتى هلك فأولى بكونه من ضمان المشترى ( مما لم يشرط قطعه بعد بدو الصلاح (ولو بيع تمر ) أو زرع بعد بدو الصلاح ( يغلب تلاحقه واختلاط حادثه بالموجود كتين وقناء لم يصح ) البيع ) إلا أن يشترط على المشترى قطع ثمره ) أو زرعه خوفا من الاختلاط المانع من التسليم . وأما اذا لم يغلب الاختلاط فيصح البيع من غير شرط ولو حصل الاختلاط فيما يندر فيه قبل التخلية فالأظهر أنه لا ينفسخ البيع بل يتخير المشترى بين الفسخ والاجازة ، ومقابل الأظهر ينفسخ ( فان سمح له البائع بما حدث سقط خياره) و يملكه بالاعراض عنه ( فى الأصح) ومقابله لا يسقط خياره بمسامحة البائع ( ولا يصح بيع الحنطة في سنبلها بصافية ) من التبن (وهو المحاقلة ، ولا) بيع (الرطب على النخل تمر ، وهو المزابنة) وهما قد نهى عنهما في السنة ، إذا المقصود من البيع في المحاقلة مستتر بما ليس من صلاحه ، وهى أيضا من باب مد عجوة ودرهم ، وفى المزابنة المائلة غير معلومة (ويرخص في العرايا ، وهو بيع الرطب على النخل) خرصا ( بتمر فى الأرض) كيلا ( أو العند. في الشجر ) خرصا ( بزيب) على الأرض كيلا ، وهذا مستثنى من حرمة المزابنة ، لكن ( فيما دون خمسة أو سق) بتقدير الجفاف بمثله ، ويكفى النقص عن الخمسة بما ينطلق عليه اسم النقص ولو ربع مد ) ولو زاد ) على مادونها ( في صفقتين ) كل منهما دونها (جاز) وتتعدد الصفقة بتعدد العقد والمشترى والبائع ( ويشترط التقابض ) في المجلس ) بتسليم التمر ) أو الزيب الى البائع (كيلا، والتخلية في ) رطب ( النحل ) أو عنب السكرم ( والأظهر أنه لا يجوز ) بيع العرايا ( في سائر الثمار) كالخوخ
ص ٢٠١