۱۹۰
وَلَا يمنع الرد الاستخدام وَوَطه النَّيِّبِ ، وَاقْتِضَاضُ الْبِكْرِ بَعْدَ الْقَبْضِ وقَبْلَهُ جِنايَةٌ عَلَى المَبيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ
حدت،
[ فصل ] النَّصْرِيَةُ حَرَامٌ تُنبِتُ الخيار عَلَى النَّوْرِ ، وَقِيلَ يَمْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ رَدَّ بَعْدَ رد بعد تلفِ اللَّبَنِ رَبِّ مَعَهَا صَاعَ تَمرٍ ، وَقِيلَ يَكْفِي صَاعُ قُوتِ ، وَالأَصَحُ أَنَّ الصَّاعَ لا يختلف بكَثرَةِ اللَّبَنِ ، وَأَنَّ خِيارَهَا لا يَختص بالنِّعَمِ بَلْ يَهُم كُلِّ مَا كُولِ وَالجَارِية والأنان ، وَلاَ يَرُدُّ مَعَهُما شَيْئًا ، وفى الجَارِيَةِ وَجْهُ ، وَحَبْسُ مَاءِ الْقَنَاةِ ، وَالرَّحَا لمُرْسَلِ عِنْدَ الْبَيْعِ ، وَتَحْمِيرُ الْوَجْهِ ، وَتَسْوِيدُ الشَّعَرِ وَتَجَمِيدُهُ يُنْبِتُ الخِيارَ لا لطخ تَوْبِهِ تَخييلا لِكِتابَتِهِ فِي الْأَصْحَ
•
أمه في الرد بل هو له يأخذه إذا انفصل وله حبس أمه حتى تضع ( ولا يمنع الرد الاستخدام ووطء الثيب وافتضاض البكر بعد القض ( الاقتضاض بالقاف زوال البكارة ، وهو مبتدأ خبره قوله نقص حدث ) فيمنع الرد كسائر العيوب الحادثة سواء كان من المشترى أو غيره إلا ان كان بزواج سابق ) وقبله ( أى زوال البكارة قبل القبض (جناية على المبيع قبل القبض فيفصل فيه فان كان من المشترى فلارد له بالعيب واستقر عليه من الثمن بقدر ما نقص من قيمتها أو من غيره وأجاز هو البيع فله الرد بالعيب ، ثم ان كان زوالها من البائع أو بزواج سابق ، أو بافة سماوية فهدر ، أو من أجنى فعليه الأرش ان زالت منه بغير وطء ، أو به وهى زانية ، والا لزمه مهر بكر مثلها ، ويكون للمشترى .
[ فصل ] في التغرير الفعلى ( التصرية) وهى أن يترك البائع حلب المبيع مدة قبل بيعه ليوهم كثرة لبنه ( حرام) للتدليس (تثبت الخيار ) للجاهل بها إذا علم ، وهو ( على الفور ، وقيل يمتد الخيار ( ثلاثة أيام ) من العقد ولو مع العلم بإقرار البائع أو بينة ، واذا علم المشترى بها وأراد الرّد بعد الحلب ( فإن ردّ بعد تلف اللبن ردّ معها صاع تمر ) وان زادت قيمته ، وكذا يرد ذلك لو لم يتلف اللين ، ولكن لم يتراضيا ( وقيل يكفى صاع قوت ) . ويتعين الغالب ، وعلى المعتمد من تعين التمر لو تراضيا على غيره من قيمة أو مثلى جاز، وكذا لوتراضيا على عدم رد شيء أصلا ، فان تعذر التمر فقيمته بالمدينة ( والأصح أن الصاع لا يختلف بكثرة اللبن ، و الأصح ( أن خيارها ( أى النصرية ( لا يختص بالنعم ) وهى الابل والبقر والغنم ( بل يعم كل مأكول والجارية والأنان ) وهى الأنثى من الحجر الأهلية ، ومقابل الاصح يختص بالنعم ( و) لكن ان ثبت الخيار فيهما ( لا يرد معهما شيئا ) بدل اللبن ) وفى الجارية وجه ) أنه يرد معها صاع تمره وظاهر كلامهم أن ردّ الصاع جار فى كل مأكول ولو أرنبا ومثله وهو المعمد ( وحبس ماء القناة والرحى المرسل عند البيع وتحمير الوجه وتسويد الشعر وتجعيده ) وهو مافيه التواء وانقباض ، وهو يدل على القوة ) يثبت الخيار ) لما فيه من التدليس ( لا لطخ نويه ) أي الرقيق بمداد ( تخيلا لكتابته ( فلا رد له ( فى الأصح ) ومقابله يثبت الخيار بذلك
•
ص ١٩٠