السراج الوهاج شرح متن المنهاج — الصفحة ١٣٦

١٣٦ وتأخير الزكاة بعد التسكُن يُوجِبُّ الضَّانَ : وَإِنْ تَلِفَ المَالُ ، وَلَوْ تَلِفَ قَبْلَ التَّمَكُن فلا وَلَوْ تَلِفَ بَعْضُهُ فَالأَظْهَرُ أَنَّهُ يَعْرَمُ قِسْطَ مَا بَنِي، وَإِنْ أَتْلَفَهُ بَدَ الْحَوْلِ وَقَبْلَ النَّمَكُنِ لم تَسْقُطِ الزَّكَاةَ ، وَهِيَ تَتعلق بالمال تعلقَ شَرَكَةِ، وَفِي قَوْلِ تَعَلَّقَ الرَّهْنِ، وَفي قَوْلِ بالذكةِ ، فَلَوْ بَاعَهُ قَبل إخراجا، فَالْأَظهَرَ يُطْلَانُهُ فِي قَدْرِها ، وَمَحْتُهُ فِي الْبَاتِي كتاب الصيام يحِبُّ صَوْمُ رَمَضَانَ بِإِ كَالِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ ، أَوْ رُؤيَةِ الْمَلالِ، وَثَمُوتُ رُؤيَتِهِ بِبَدْلٍ، وَفِي قَوْلِ عَدْلَانِ، وَشَرْطُ الْوَاحِدِ صِفَةُ المُدول فِي الْأَصَحَ ، لَاعَبْدِ وَامْرَأَةٍ ، وَإِذَا صُمْنَا بِعَدْلٍ و مقابل الأصح يسترد الزيادة مطلقا ) وتأخير الزكاة بعد التمكن يوجب الضمان) لها ( وان تلف المال) المزكي أو أتلف ( ولو تلف قبل التمكن ) بلا تقصير ( فلا) ضمان ، أما إذا قصر كأن وضعه في غير حرز مثله فيضمن ) ولو تلف بعضه ( أى المال المزكي قبل التمكن ( فالأظهر أنه يغرم قسط ما بقى ) فلو تلف واحد من خمس من الابل قبل التمكن ففي الباقى أربعة أخماس شاة ، ومقابل الأظهر يقول لاشيء عليه (وإن أتلفه ( المالك ( بعد الحول وقبل التمسكن لم تسقط الزكاة ) لأنه متعد بالاتلاف ، وان أتلفه أجنبي ، فالأصح أنه ينتقل الحق إلى القيمة ( وهى ) أى الزكاة ( تتعلق بالمال تعلق شركة ) بقدرها ( وفى قول تعلق الرهن ) بقدرها ( وفي قول ) تتعلق ( بالقسمة) ولا تعلق لها بالعين ( فلو باعه ( أى المال بعد وجوب الزكاة ( قبل إخراجها فالأظهر بطلانه) أي البيع في قدرها ، وصحته في الباقي). ومقابل الأظهر بطلانه في الجميع ، وقيل صحته في للجميع ، وهذا كله في زكاة الأعيان. أما زكاة التجارة فيصح بيع الكل بعد وجوب الزكاة وقبل إخراجها ، لأن متعلق الزكاة فيها القيمة . • كتاب الصيام هو لغة الامساك . وشرعا : إمساك عن المقطر على وجه مخصوص ( يجب صوم رمضان) وهو معلوم من الدين بالضرورة ، فن جحد وجوبه فهو كافر (با) كمال شعبان ثلاثين يوما ( أو رؤية الخلال ) ليلة الثلاثين ( وثبوت رؤيته ) يحصل ( بعدل ) وهو يحصل الظن ، ومثله كل ما حصل الفن من خبر فاسق حصل صدقه وحساب منجم لنفسه ولمن صدقه ، فكل ذلك يجوز الصوم والقطر وفى قول يشترط فى ثبوت رؤيته (عدلان) والأول هو المعتمد ، ومحل ثبوته يعدل بالنسبة للصوم وتوابعه كصلاة التراويح، لا بالنسبة لدين مؤجل ووقوع طلاق معلق وشرط الواحد صفة العدول في الأصح ) وصفة العدول لا تكون إلا بالعدالة المشروطة في الشهادة بخلاف المعدل ، فانه قد يراد به عدل الرواية ، فلما أفاد أنها عدالة الشهادة قال ( لاعبد وامرأة ) فلا • يثبت بهما وان كانا عدلى رواية ، ويشترط لفظ الشهادة ، وهي شهادة حسبة ، ولا تشترط العدالة الباطنة احتياطا للعبادة ، وصفة الشهادة أن يقول : أشهد أنى رأيت الهلال ( واذا صمنا بعدل
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.