٥٥٤
القديم والجديد
يثبت قديم في مقابله لا نصاً عن الشافعي ولا تخريجاً عن الأصحاب ولم يتطرق إليها قدامى الشافعية كما في مسألة «الإشهاد في الرجعة ) .
وكما في مسألة ( تفويض الزوج الزوجة طلاق نفسها هل هو توكيل أم تمليك؟ ذكرها الرافعي في القديم ) بصيغة التضعيف .
رابعاً : قد مسألة يرد عن الشافعي في مسألة ما، أكثر من قولين، كما في فاقد الطهورين ) فقد تعددت أقواله إلى أربعة أقوال ؛ ثلاثة في القديم، وقول في
الجديد .
وفي مسألة « الـعـدة بـخـلـوة مجردة عن الوطء قولان في القديم وقول في
))
الجديد، وكذلك في مسألة ) عدة المنقطع عنها دم الحيض لغير علة ) . خامساً : هناك أقوال من القديم أقوى دليلاً وأقرب إلى الصواب ومصداقاً لقول الشافعي - رضي الله عنه ـ كل ما قلت وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي أولى ولا تُقَدِّدُوني (١) رجح الطالب القديم على الجديد في ضوء الأدلة فعلى سبيل المثال : مسألة ( الماء المستعمل في نفل الطهارة فالراجح هو القول القديم وهي طهورية الماء المستعمل .
ومسألة و فاقد للطهورين ، فالراجح هو القديم أن المصلى يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه، ومسألة وجوب الإنصات أثناء الخطبة يوم الجمعة» على القول القديم.
و مسألة جواز السفر قبل دخول وقت الجمعة على القول القديم . ومسألة تقديم الوالي على الولي في الصلاة على الميت على القديم . ومسألة ( أخذ زكاة صغار المواشي ) أخذ كبيرة لائقة منها لا صغيرة على
القديم .
( ۱ ) أداب الشافعي ومناقبه / ص ٦٧ - ٦٨
ص ٥٥٤