القديم والجديد من أقوال الشافعي من خلال كتاب منهاج الطالبين — الصفحة ٥٤٥

من أقوال الإمام الشافعي المبحث الرابع عشر: فيما يجب بالقسامة في قتل العمد قال الشيخ: «وَيَجبُ بِالْقَسَامَةِ (۱) في قَتْلِ الخَطَا أَوْ شَبْهِ الْعَمْدِ دِيَةٌ عَلَى العاقِلَةِ ، وفِي الْعَمْدِ على المُقْسَمِ عَلَيْهِ وفِي الْقَدِيمِ قِصَاص » ( ۲ ) . صورة القسامة : وهو أن يوجد قتيل في موضع لا يُعرف من قتله، ولا تقوم عليه بينة، ويدعى الولى قتله على واحد أو على جماعة، ويقترن بالواقعة ما يُشعر بصدق الولي في دعواه، ويقال له اللُّوث (۳)، فيحلف المدعي، خـمـسـيـن يـمـيـنـا عـلـى مـن يدعيه ( ٤ ) . لو كان القتل عمداً وموجباً للقصاء فهل يثبت القصاص بالقسامة ؟ لا خلاف عند الشافعية أن الدعوى بقتل الخطأ أو عمد الخطأ لا قصاص فيه بل تجب فيه الدية على عاقلة المدعى عليه كما لو قامت له البينة بالقتل بذلك ولكن الخلاف فيما لو كان القتل عمداً وموجباً للقصاص، فهل يثبت القصاص بالقسامة؟ (o): قولان للشافعي (٥) : القول الأول : قال في القديم يثبت بها القصاص على المدعى عليه، وهو قول (۱) لغة ( القسامة» مشتقة من القسم فعلها وأقْسَمَ حَلَفَ وهي الأيمان تُقسم على الأولياء في الدم . راجع مختار الصحاح ص : ٥٣٥ - لغة الفقه / ص ٣٣٩ ( ٢ ) منهاج الطالبين / ص ۲۸۹ - مغني المحتاج ( جه / ص ٣٩٠ ) . (۳) هو قرينة تقوى جانب المدعي، وتُغلب على الظن صدقه، مأخوذ من اللوث : وهو القوة - راجع : لغة الفقه ص: ۳۳۹ (٤) التهذيب ( ج ۷ ص (۲۲۳) فتح العزيز ( ج ١١ / ص ١٢ ) . ( ٥ ) الحاوي الكبير ( ج ١٣ / ص ١٤ - ١٥ ) التهذيب ( ج ۷ ص : (٢٢٥ ) البيان ( ج / ۱۳ ص ۲۲۲ - ۲۲۳ ) فتح العزيز ( ج ١١ / ص : ٤٠ ) .
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.