٥٢٢
القديم والجديد
من كان حالفاً فليحلف بالله» (۱) مفهومه لا يحلف بغير الله .
ويجاب عنه : نوافقكم في أن الحلف عام في الحلف بالله وبغيره، ولكن الحلف بالله مشروع وبغير الله غير مشروع إذن الإيلاء بالحلف بالله مشروع والإيلاء بالحلف بالله غير مشروع .
ذلك
الدليل الثاني : لأن الحلف بالطلاق والعتاق، وصدقة المال والحج، وغير مَنَعَت جماعها فكانت إيلاء، كالحلف بالله تعالى، قال ابن عباس : يمين كُلُّ يمين مَنَعَت جماها ، فهي إيلاء ( ۲ ) .
وأجيب عنه :
كل يمين من حرام أو غيرها، يجب بها كفارة يكون الحالف بها مولياً، وأمّا الطلاق والعتاق، فليس الحلف به إيلاء، لأنه يتعلق به حق آدمي، وما أَوجَبَ كفارة تَعلَّق بها حق الله تعالى(۳).
الترجيح :
(٤) :
الراجح هو قول القائلين بعدم صحة الإيلاء بالحلف بغير الله - سبحانه - وصفاته لأن الإيلاء المطلق إنما هو القسم ، ولهذا قرأ أُبي وابن عباس ـ رضى الله عنهما - « يُقسمون» مكان : ( يُؤلون ) وروي عن ابن عباس في تفسير « يؤلون » قال : يحلفون بالله، والتعليق بشرط ليس بقسم، ولهذا لا يؤتى فيه بحرف القسم، ولا يجاب بجوابه، ولا يذكره أهل العربية في باب القسم، فلا يكون إيلاء، وإنّما يُسمَّى حَلفاً تجوزاً، لمشاركته القسم في المعنى المشهور في
(۱) سبق تخريجه . راجع / ص : ٥٢١
( ۲ ) المغني ( ج ۱۱ / ص (٦) والأثر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ج ۷ / ص ۳۸۱) .
(۳) المغنى (ج ۱۱ / ص ٦ .
(٤) المغنى ( ج ١١ / ص ٦ ) .
ص ٥٢٢