القديم والجديد من أقوال الشافعي من خلال كتاب منهاج الطالبين — الصفحة ٤٨٨

٤٨٨ القديم والجديد المبحث الخامس: ضمان أبعاض المقدرة من الرقيق بالاتلاف قال الشيخ: «تُضمَنُ نَفْس الرقيق بقيمته تلف أو أُتْلِفَ تَحْتَ يَد عَادِيَة (١) وأَبْعَاضُهُ (٢) التي لا يَتَقَدَّرُ أَرْشُهَا (۳) من الحُرِّ بما نقص من قيمته، وكذا المُقَدَّرَة إِنْ تَلِفَتْ، وإِنْ أُتْلِفَتْ فَكَذَا فِي الْقَدِيم، وعلى الْجَدِيدِ تَتَقَدَّرُ من الرقيق ( ٤ ) . جملة ذلك أن الأبعاض والجراحات تنقسم باعتبار أرشها إلى قسمين (٥): أحدهما : مالم يكن له أرش مُقَدَّر من الأحرار كالبكارة، والسمن والهزال، وجرح البدن وما أشبه ذلك، فالواجب فيه رَدُّ الرقيق وأرش ما نقص من قيمته وسواء حصل التلف بالجناية، أو فات تحت اليد العادية . الثاني : ما كان له أَرش مُقَدَّر من الأحرار كاليد والرجل، وما أشبههما، يُنظر : إن حصل التلف بغير جناية، كمن غصب عبداً فسقطت يده بـآفة سماوية مثلاً، فالواجب فيه ما نقص من قيمته على الصحيح عند الشافعية (٦). وأما إن حصل التلف بجناية كمن غصب عبداً أو قطع يده أو قلع عـيـنـه مثلاً هل الأرش يكون فيه بما نقص من قيمة الرقيق، أو بما يُتَقَدَّرُ منه؟ فيه ( 1 ) أي : ( مُتَعَدِّ) راجع: مغني المحتاج ( ج ٤ / ص ٣٤٤ ) . ( ۲ ) ( أبعاض ) الأجزاء بَعَضَهُ تبعيضاً أي : جزاه - راجع : مختار الصحاح / ص ٥٨ ويراد بها ـ الأطراف والجراحات كما في بعض الكتب / كفتح العزيز ( ج ٥ / ص ٤١٢ ) . (۳) ( أرش) ما وجب من المال في ضمان نقص عضو ونحوه - راجع : معجم لغة الفقهاء ص ٣٤ ( ٤ ) منهاج الطالبين / ص ١٤٧ مغني المحتاج ( ج ٣ / ص ٣٤٤ ) . ( ٥ ) فتح العزيز ( ج ٥ / ص ٤١٢) البيان ( ج ٧ / ص ١٥ ) . ( ٦ ) روضة الطالبين ( جه / ص ١٢ ) .
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.