القديم والجديد من أقوال الشافعي من خلال كتاب منهاج الطالبين — الصفحة ٤٨٦

٤٨٦ القديم والجديد المبحث الرابع ضمان المهر والنفقة في نكاح العبد بعد إذن السيد بالنكاح قال الشيخ: «السَّيِّدُ بِإِذْنِهِ في نكاح عبده لا يَضْمَنُ مَهْراً و نَفَقَةً فِي عَبْدِهِ . الجديد ( ۱ ) . إذا أذن السيد لعبده في النكاح فنكح وهو غير مكتسب ولا مأذون له في التجارة فمن أين يستوفى المهر و النفقة ؟ قولان للشافعي (٢): القول الأول : قال في القديم أن المهر والنفقة على السيد فلا يطالب به العبد وهذا القول صححه البغوي من الشافعية، وهو قول الحنابلة مطلقاً (۳). القول الثاني : قال في الجديد لا يكون السيد ضامناً للمهر والنفقة، إلا أن يضمن صريحاً، وهو قول الأحناف (٤) والمالكية ( ٥ ) . أدلة القولين : دليل القائلين بالقول الأول ( القديم أن المهر والنفقة على السيد ) (۱) منهاج الطالبين / ص ۲۱۷ - مغني المحتاج ( ج ٤ / ص ٣٥٩ ) . (۲) الوسيط ( ج ه / ص (۲۰۲) الوجيز مع فتح العزيز ( ج / ٨ ص (۲۰۲) التهذيب ( جه / ص ٢٦٩ - ٢٧٠ ) - روضة الطالبين ( ج ٧ / ٢٢٧ ) . قال العمراني : . : حكى الشيخان ـ أبو حامد وأبو إسحاق ـ فيهما قولين، وحكاهما القاضي أبو الطيب وجهين - راجع البيان ( ج ٩ / ص ٤٥٧ ) . ( ۳ ) قال ابن قدامة والمهر والنفقة على السيد، سواء ضمنهما أو لم يضمنهما، وسواء باشر العقد أو أذن لعبده فعقده، وسواء كان مأذوناً له في التجارة أو محجوراً عليه نص عليه أحمد - راجع : المغني ( ج ٩ / ص ٤٢٥ ) . ( ٤ ) المبسوط ( ج ٥ / ص (۱۹۸) الدر المختار مع حاشية رد المختار ( ج ٣ / ص ١٦٤ فتح القدير مع الشرح ( ج ٣ / ص ۳۷۱). ( ٥ ) المدونة الكبرى ( ج ٤ ص (۲۲) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ( ج ٢ / ص ٧٩٩ ) .
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.