٤٨٢
القديم والجديد
القبض من ضمان المشترى (۱).
وبأن التخلية ليست بقبض تام بدليل ما لو تلفت الثمار بعطش مفرط من البائع كان المشتري بالخيار بين الفسخ والإجازة ( ۲ ) . الترجيح : ( ٣ ) .
والذي يظهر لي من الموازنة بين أدلة القولين ومناقشتها أن القول بعدم وضع الجوائح وكون ضمان تلف الثمر على المشتري أقرب إلى الصواب وأنسب مع الدليل، لأن البائع مكن المشترى من القبض وقضى ما عليه، وإنما المشتري هو المفرط بترك القبض، فيكون الضمان عليه، إذ لتفريط يناسب الضمان ( ٤ ) وأما الجائحة التي أمر الرسول الله بوضعها هي التي أصابت ما بيع من الثمار قبل بدو
التي
صلاحها، وأن الجائحة التي لم يسقطها وألزم المشترى بضمانها هي أصابت بعد بدو صلاحها، وتوفيقاً بين الأدلة كما قال أهل العلم : يحمل مطلق الحديث في رواية جابر في الأمر بوضع الجائحة على ما قيد به في حديث أنس حيث ورد فيه وضع الجائحة فيما إذا بيعت الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع.
والدليل على ذلك : ورد عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه ـ قال : « كان الناس في عَهْدِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَتَبَايَعُون الثمار فإِذا جَدَّ الناس وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ قال
( ۱ ) البيان ( ج ه / ص ۳۸۹ - ۳۹۰ ) سبل السلام ( ج ۳ ص ۳۲ ) .
( ٢ ) المغني ( ج ٦ / ص ۱۷۸ ) - التهذيب ( ج ۳ ص ۳۹۳ ) البيان ( جه / ص ۳۸۸ - ۳۸۹ ) . (۳) راجع المحلى ( ج ۹ / ص (١٦٩) شرح الزركشي ( ج ٣ ص ٥٢٣ - ٥٢٤ ) فتح الباري ( ج ٦ / ص ٢٤٧ ) اختلاف العلماء ( ج ۳ ص (۱۰۱) - سبل السلام ( ج ۳ / ص ۳۱ ) .
( ٤ ) مجموع فتاوى ابن تيمية ( ج / ٢٩ ص ٤٠١ - ٤٠٢ ) .
ص ٤٨٢