القديم والجديد من أقوال الشافعي من خلال كتاب منهاج الطالبين — الصفحة ٤٤٥

من أقوال الإمام الشافعي ٤٤٥ تصدق الزوجة في استحقاق ،فسخه والأصل هاهنا براءة الذمة وعدم العدة فلم يصدق مدعي استحقاقهما ( ۱ ) . أدلة القائلين بالقول الثالث ( القول القديم أن الخلوة لا تأثير لها في كمال مهر، ولا وجوب عدة استدل القائلون بهذا القول بدليلين : الدليل الأول : قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ﴾ هذا نص، ولأنها مطلقة لم تُمَس، فأشبهت مَنْ لم يَخْلُ بها، لأن الآية لم تُفَرِّق بين أن يكون خلابها أو لم يَخْلُ بها ( ۳ ) . وأجيب عن الآية : إنها مخصوصة بما ورد عن الخلفاء الراشدين والصحابة - رضي الله عنهم - وإجماعهم على ذلك ( ٤ ) . الدليل الثاني : إنها خلوةٌ عَريَتْ عن الإصابة، فلم يتعلق بها حكم، كالخلوة في غير النكاح ( ٥ ) . ويجاب عنه : هذا القياس لا يصح، لأن في الخلوة في غير النكاح لم يوجد منها التمكين الصحيح الشرعي، وأما في الخلوة في النكاح يوجد منها التمكين الصحيح الشرعي . ( ۱ ) المرجع السابق . ( ۲ ) سورة الأحزاب / الآية : ٤٩ . (۳) البيان ( ج ١١ / ص ۸ - (ج ۱۱ / ص ۱۹۸ ) . (٤) المغنى ( ج ۱۹۸/۱۱). ( ٥ ) البيان ( ج ١١ / ص ٨ ) .
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.