من أقوال الإمام الشافعي
٤٤٥
تصدق الزوجة في استحقاق ،فسخه والأصل هاهنا براءة الذمة وعدم العدة فلم يصدق مدعي استحقاقهما ( ۱ ) .
أدلة القائلين بالقول الثالث ( القول القديم أن الخلوة لا تأثير لها في كمال مهر، ولا وجوب عدة
استدل القائلون بهذا القول بدليلين :
الدليل الأول : قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ
طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ﴾ هذا نص، ولأنها مطلقة لم تُمَس، فأشبهت مَنْ لم يَخْلُ بها، لأن الآية لم تُفَرِّق بين أن يكون خلابها أو لم يَخْلُ بها ( ۳ ) .
وأجيب عن الآية :
إنها مخصوصة بما ورد عن الخلفاء الراشدين والصحابة - رضي الله عنهم - وإجماعهم على ذلك ( ٤ ) .
الدليل الثاني : إنها خلوةٌ عَريَتْ عن الإصابة، فلم يتعلق بها حكم، كالخلوة
في غير النكاح ( ٥ ) .
ويجاب عنه :
هذا القياس لا يصح، لأن في الخلوة في غير النكاح لم يوجد منها التمكين الصحيح الشرعي، وأما في الخلوة في النكاح يوجد منها التمكين الصحيح
الشرعي .
( ۱ ) المرجع السابق .
( ۲ ) سورة الأحزاب / الآية : ٤٩ .
(۳) البيان ( ج ١١ / ص ۸ - (ج ۱۱ / ص ۱۹۸ ) .
(٤) المغنى ( ج ۱۹۸/۱۱).
( ٥ ) البيان ( ج ١١ / ص ٨ ) .
ص ٤٤٥