٤٣٨
القديم والجديد
الطلاق الرجعي دليل بقاء الزوجية بينهما، فالمباعلة هي المجامعة ( ١ ) .
الترجيح
القول الراجح هو أن الإشهاد في الرجعة ليس بشرط فيها بل مستحب بدل أن ابن عمر - رضي الله عنهما ـ طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي - - بمراجعتها ولم يأمره بالإشهاد على الرجعة ، ولو كان شرطاً لأمره به (۲).
وسئل عمران بن حصين عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها، ولم يشهد على طلاقها، ولا على رجعته فقال : طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ( ۳ ) .
- - و ـ أيضاً ـ لم يرد عن الصحابة - رضي الله عنهم ـ اشتراط الإشهاد لصحة الرجعة مع كثرة وقوعها منهم ( ٤ ) .
وقال السرخسي في القول بعدم الإشهاد على الرجعة : « مروي عن ابن مسعود وعمار بن ياسر - رضي الله عنهما - ( ٥ ) .
(1) المبسوط (ج ٦ / ١٩).
( ۲ ) البيان ( ج ١٠ / ص ٢٥٠ ) - هامش الإفصاح ( ج ٨ / ص ٢٥٠) (۳) فتح العزيز ( ج ٩ / ص ١٧٤ ) هامش الإفصاح ( ج ٨ / ص ٢٥٠ ) . ( ٤ ) هامش الإفصاح ( ج ٨ / ص ٢٥٠ ) .
(٥) المبسوط (ج 1 / ص ١٩).
ص ٤٣٨