من أقوال الإمام الشافعي
٤١٣
قبل هذا : هو النصف الذي للمرأة ( ١ ) .
أجيب عنه : المرأة لها أن تعفو إذا كانت من أهل العفو لأن النصف
لا الولي .
من
حقها
أدلة القائلين بالقول الثاني : القول الجديد الذي بيده عقدة النكاح هو
الزوج)
الدليل الأول : قوله تعالى : أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) .
وجه الدلالة : العقدة عبارة عن الأمر المنعقد، ومنه حبل معقود، وعهد معقود، ولمّا عقدت العقدة وتم العقد والنكاح بعد العقد يكون بيد الزوج دون الولي(٢).
يجاب عنه : هذا بعد النكاح أما بعد الطلاق، فليس بيده فالآية تتحدث عن العقدة بعد الطلاق .
هو
الدليل الثاني : إن الله سبحانه أمر بالعفو والعفو يصدر من المالك والمالك
C
الزوج دون الولي فاقتضى أن يتوجه الخطاب بالعفو إلى الزوج لا إلى
.(۳)
الولي("
6
الدليل الثالث : إن حقيقة العفو هو الترك، وهذا لا يصح إلا من الزوج، لأنه هو الذي ملك بالطلاق نصف الصداق ثم تركه وأما الولي فعفوه إما أن يكون هبة إن كان عيناً، أو إبراء إن كان في الذمة فصار حقيقة العفو أخص بالزوج من حمله على المجاز من الولي ( ٤ ) . الدليل الرابع: إن القول بأن عقدة النكاح بيد الزوج حمل على العموم في
(۱) البيان ( ج ٩ / ص ٤٤ ) .
( ٢ ) الحاوي الكبير ( ج 4 / ص ٥١٥ ) .
(۳) المرجع السابق. ( ج ٩ / ص ٥١٥ ) . ( ٤ ) المرجع السابق . ( ج ٩ / ص ٥١٥ ) .
ص ٤١٣