من أقوال الإمام الشافعي
٤٠٣
الأب من آخر فإذا كان الزوجان معاً كفئين فلا يخلو حال نكاحهما من خمسة
أقسام ( ۱ ) :
أحدها: أن يسبق أحد النكاحين، وعُرف السابق، فالأول صحيح والثاني
باطل. الثاني : أن يقع النكاحان معاً ولا يسبق أحدهما الآخر فهما باطلان . الثالث : أن يحتمل وقُوعُهما معاً، ويحتمل سبق أحدهما، بأن يقيم كل
واحد بينة على أنه نَكَحَها عند طلوع الشمس فهما باطلان، وقال بعض
الشافعية باطلان في الظاهر .
6
الرابع : أن يسبق أحد النكاحين ، وعرف السابق منهما، ثم اشتبه توقف إلى أن يتبين، فلا يجوز لواحد منهما أن يُقربها، ولا لثالث أن ينكحها ما لم يطلقاها . وقال بعض الشافعية: إنهما باطلان . الخامس : أن يسبق أحدهما الآخر ويدعى كل واحد من الـزوجـيـن أنه هو
السابق فذلك يمكن تصوره من ثلاثة أوجه :
أحدها : أن يدعى أحد الزوجين على الآخر.
الثاني : أن يدعي الزوجان على الولي.
الثالث : أن يدعي الزوجان على المرأة، فذلك ضربان (۲) :
الضرب الأول : أن يدعيا عليها زوجية مطلقة من غير التعرض إلى السبق
وعلمها بالسبق قال صاحب البيان، لم تسمع الدعوى عليها، لأنه لا فائدة في
ذلك ( ۳ ) .
.
(۱) راجع: الحاوي الكبير ( ج ۹ / ص (۱۲۲) التهذيب ( ج ۵ ص ۲۹ - ۲۹۲ ) البيان ( ج ۹ / ص ۲۰۳ إلى ٢٠٧ ) .
(۲) راجع: فتح العزيز ( ج ۸ ص : ۸) روضة الطالبين ( ج 7 / ص ٩١ ) .
(۳) البيان ( ج ٩ / ص ٢٠٦ ) .
ص ٤٠٣