القديم والجديد من أقوال الشافعي من خلال كتاب منهاج الطالبين — الصفحة ٤٠٣

من أقوال الإمام الشافعي ٤٠٣ الأب من آخر فإذا كان الزوجان معاً كفئين فلا يخلو حال نكاحهما من خمسة أقسام ( ۱ ) : أحدها: أن يسبق أحد النكاحين، وعُرف السابق، فالأول صحيح والثاني باطل. الثاني : أن يقع النكاحان معاً ولا يسبق أحدهما الآخر فهما باطلان . الثالث : أن يحتمل وقُوعُهما معاً، ويحتمل سبق أحدهما، بأن يقيم كل واحد بينة على أنه نَكَحَها عند طلوع الشمس فهما باطلان، وقال بعض الشافعية باطلان في الظاهر . 6 الرابع : أن يسبق أحد النكاحين ، وعرف السابق منهما، ثم اشتبه توقف إلى أن يتبين، فلا يجوز لواحد منهما أن يُقربها، ولا لثالث أن ينكحها ما لم يطلقاها . وقال بعض الشافعية: إنهما باطلان . الخامس : أن يسبق أحدهما الآخر ويدعى كل واحد من الـزوجـيـن أنه هو السابق فذلك يمكن تصوره من ثلاثة أوجه : أحدها : أن يدعى أحد الزوجين على الآخر. الثاني : أن يدعي الزوجان على الولي. الثالث : أن يدعي الزوجان على المرأة، فذلك ضربان (۲) : الضرب الأول : أن يدعيا عليها زوجية مطلقة من غير التعرض إلى السبق وعلمها بالسبق قال صاحب البيان، لم تسمع الدعوى عليها، لأنه لا فائدة في ذلك ( ۳ ) . . (۱) راجع: الحاوي الكبير ( ج ۹ / ص (۱۲۲) التهذيب ( ج ۵ ص ۲۹ - ۲۹۲ ) البيان ( ج ۹ / ص ۲۰۳ إلى ٢٠٧ ) . (۲) راجع: فتح العزيز ( ج ۸ ص : ۸) روضة الطالبين ( ج 7 / ص ٩١ ) . (۳) البيان ( ج ٩ / ص ٢٠٦ ) .
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.