من أقوال الإمام الشافعي
٣٦٧
وأجيب عن الدليل الثاني والثالث من عدة أوجه:
الوجه الأول : إن حديث حكيم بن حزام ضعفه أهل العلم(١)، لأن إسناد أبي داود فيه شيخ من أهل المدينة قال المنذري : هو مجهول (۲). وأما إسناد الترمذي، فقد قال عنه الترمذي : « حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام (۳).
الوجه الثاني : يحتمل أن وكالة حكيم وعروة كانت وكالة تفويض وإطلاق، وإذا كانت كذلك فقد حصل البيع والشراء عن إذن .
ورد عليه هذا لا يستقيم، لأن في خبر حكيم أنه تصدق بالدينار» فلو كانت الوكالة مطلقة لطابت له الزيادة ( ٤ ) .
الوجه الثالث : يحتمل أن شرائهما كان لأنفسهما، لأنهما اشتريا كما أرادا، لا كما أمرهما النبي الله فكان بذلك مستقرضاً لهذا الدينار، وعندما باعا شاة أنفسهما بدينار رداه إلى النبي الله وأهديا إليه الشاة الأخرى، وليس في الخبر
دليل على أن النبي جوز لهما الشراء والتزمه (٥) .
الوجه الرابع يحتمل أنه كان واقعة عين (٦) .
الدليل الثالث :
روى البخاري من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ـ في قصة الثلاثة
(۱) راجع: المجموع ( ج ٩ / ص ٢٥٠ ) .
( ۲ ) معالم السنن مع مختصر سنن أبي داود ( ج ٥ / ص ٤٩ - ٥٠ ) .
(۳) سنن الترمذي ( ج ٢ / ص ٣٦٤ ) .
(٤) راجع تهذيب الإمام ابن قيم الجوزية مع مختصر سنن أبي داود ( جه / ص ٥٠ ) فتح الباري
( ج ٨ / ص ٥٥٢ ).
( ٥ ) المحلى ( ج ۹ / ص ۲۱۲).
( ٦ ) فتح الباري ( ج٨ / ص ٥٥٢ ) .
ص ٣٦٧