٣٤٢
القديم والجديد
الزكاة في الدين خبراً يثبت، وعندي : أن الزكاة لا تجب في الدين، لأنـه غـيـر مقدور عليه ولا مُعَيَّن . ( ۱ ) .
وروي ذلك عن ابن عمر - رضي الله عنهما (۲) وبه قال ابن حزم ( ۳ ) . القول الثاني : قال في الجديد من مذهبه أنه تجب الزكاة في الـديـن فـي الجملة وهو الصحيح عند الشافعية وهو مروي عن عمر ، وعلي، وجابر وابن عمر من الصحابة - رضي الله عنهم (٤) وبه قال جمهور أهل العلم ( ٥ ) . وأما تفصيله : إن الدين لا يخلو من أمرين : الأمر الأول : أن يكون الدين على معسر، أو جاحد ولا بينة عليه، أو مماطل به وتَعَدَّرَ أَخذه منه، وكان الدين غير مؤجل، حكمه كالمغصوب في قولان :
ذلك
القول الأول : تجب فيه الزكاة على الصحيح عند الشافعية، ولكن لا تجب إخراجها قبل حصول الدين بلا خلاف عندهم، وهو قول زفر من الأحناف (٦) ،
(۱) البيان ( ج ۳ ص (۲۹۱) فتح العزيز ( ج ٥ / ص ٥٠٢ ) . (۲) المحلى ( ج ٦ / ص ٦٧ ) - المغنى ( ج 4 / ص ٢٧٠ ) . (۳) المحلى (ج 1 / ص ٦٦ ) .
( ٤ ) المحلى ( ج ٦ / ص ٦٦- ٦٧ كتاب الأموال / ص ٤٦٥ - ٤٦٦ ) مصنف ابن أبي شيبه ( ١٦٣/٣) المغنى ( ج ٤ / ٢٧٠ ) .
( ٥ ) بدائع الصنائع ( ج ۲ ص ۸۸ - ۹۰ ) الهداية مع شرح فتح القدير ( ج ٢ / ص ١٧٦ - ١٧٧ ) المدونة (ج 1 / ص ۲۱۹) الشرح الصغير (ج 1 / ص (١٥٥ المغني ( ج ٤ / ص ٢٦٩ إلى ٢٧١) شرح الزركشي ( ج ٢ / ص ٥١٨ إلى ٥٢٠) اختيارات ابن قدامة ( ص : ٥٠٠ إلى ٥١٣) الإفصاح ( ج ۲ ص ۲۰۸ إلى (۲۱۱) المحلي ( ج 1 / ص ٦٦ ) .
(٦) المبسوط (ج ٢ / ص (۱۹۷ تحفة الفقهاء (ج 1 / ص ٤٦٠ ) بدائع الصنائع ( ج ٢ / ص ۸۹) قسم
أبو حنيفة الدين إلى ثلاثة أقسام :
قوى وهو بدل القرض ومال التجارة .
ومتوسط : وهو بدل مال ليس للتجارة كثمن ثياب البذلة وعبد الخدمة، ودار السكني .
وضعيف : وهو بدل ما ليس بمال كالمهر ، والوصية، وبدل الخلع، والصلح عن دم العمد والدية
وبدل الكتابة، والسعاية .
==
ص ٣٤٢