القديم والجديد من أقوال الشافعي من خلال كتاب منهاج الطالبين — الصفحة ٢٠١

من أقوال الإمام الشافعي النووي : اتفق الجماهير في جميع الطرق على أن الصحيح أنه ليس بمستعمل وهو ظاهر نص الشافعي، وقطع به المحاملي في المقنع والجرجاني في كتابيه وقال الشيخ أبو حامد وغيره : الوجه الآخر غلط (۱) وهو قول الأوزاعي، وإسحاق، وزفر، وأحمد في أظهر الروايتين عنه وهو المذهب عند الحنابلة، وعليه الجمهور ( ٢ ) . الوجه الثاني : يصير مستعملاً وهو غير طهور، وهو قول أبي حنيفة وأصحاب الرأي، ورواية عن أحمد وقال إمام الحرمين الجويني من الشافعية : الأصح أنه مستعمل (۳). تحليل موقف الوجهين : إن سبب صيرورة الماء مستعملاً يكون بأحد أمرين : إما بإزالة الحدث أو بإقامة القربة فالقائلون بالوجه الأول، عللوا الاستعمال بإزالة حدث لا بإقامة القربة، فالمستعمل فى أمر الندب كالغسلة الثانية والثالثة وتجديد الوضوء، لم يحصل به إزالة الحدث، حتي يسلبه الاستعمال حكم التطهير، فتشابه المنفصل في الغسلة الرابعة، أو ما استعمل في غسل ثوب أو إناء وبهذا يبقى الماء غير مستعمل ومطهر . وأما القائلون بالوجه الثاني عللوا الاستعمال بالأمرين، بإزالة الحدث وإقامة القربة، قالوا فالمستعمل في نفل الطهارة إن لم يحصل به إزالة الحدث حصل به إقامة القربة، فالغسلة الثانية ،والثالثة وتجديد الوضوء ،قربة لقوله ـ عليه الصلاة (۱) المجموع : (ج 1 / ص ٢١٦ ) . ( ۲ ) الأوسط : ( ج۱ / ص : ٢٩ ) - الشرح الكبير مع المغني : ( ج ١ ص ١٦/) شرح العمدة: ( ج / ١ ص ٧٦ ) الإنصاف : ( ج۱ / ص ۳۷ ) . (۳) المبسوط : (ج 1 / ص (٤٧) للإمام شمس الدين السرخسي - دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان ، بدائع الصنائع: (ج 1 / ص ۲۱۲ ) - الشرح الكبير مع المغنى (ج 1 / ص ١٦). المجموع: ( ج ١ / ص ٢١٦ ) .
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.