القديم والجديد من أقوال الشافعي من خلال كتاب منهاج الطالبين — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ القديم والجديد والثوب فلم يتغير من صفته شيء فلا يسمى مستعملا بخلاف الماء المستعمل، يستعمل علي وجه الاتلاف فلم يجز أن يعاد،، وتغير مؤثر فيما أدى به الفرض كالعبد يعتقه عن كفارة . ، الصفات ثالثا : إن للماء صفتين الطهارة والتطهير، فلما لم يسلبه الاستعمال الطهارة لم يسلبه التطهير، وتحريره إن كل صفة كانت للماء قبل ملاقاة الأعضاء الطاهرة كانت له بعد ملاقاة الأعضاء الطاهرة، قياساً على الطهارة ( ۱ ) . وأجيب عنه : إن الماء لما لم يكن له تأثير في الطهارة جاز أن لا يزول عنه صفة الطهارة، ولما كان له تأثير في التطهير زالت عنه صفة التطهير ( ٢ ) . وأما المعقول : ولو لم تجز الطهارة بالمستعمل لامتنعت الطهارة، لأنه بمجرد حصوله على العضو يصير مستعملاً، فإذا سال على باقي العضو ينبغي أن لا يرفع الحدث، وهذا متروك بالإجماع فدل على أن المستعمل مطهر ومن المعقول أن الشروط المعتبرة في أداء الصلاة لا يمنع استعمالها مرة من تكرارها في كل صلاة كالمكان الذي يصلي فيه فلا يمنع أن يصلي فيه مرة أخرى(۳). وأجيب عنه : إن المستعمل ما انفصل من الأعضاء وليس بمستعمل ما لم ينفصل عنها، إذن فلا يؤدي إلى مفسدة ولا حرج (٤) . وأما قولهم إن الشروط المعتبرة لا يمنع استعمالها مرة من تكرارها هذا إذا لم ( ٢ ) الحاوي الكبير ( ج ١ / ص ۲۹۸ ) - المجموع (ج 1 / ص ۲۱۳ ) . (۱) راجع في الأقيسة ومناقشتها - الحاوي الكبير ( ج ۱ ص ۲۹۷ - ۲۹۸ ) والمجموع شرح المهذب ج ١ / ص ٢١٠ - ٢١٤ ) . ( ٢ ) الحاوي الكبير ( ج ١ / ص ٢٩٨ ) . (۳) الحاوي الكبير ( ج ١ / ص ۲۹۸ المجموع شرح المهذب ( ج۱ / ص ٢١١ ) . (٤) الحاوي الكبير ( ج ١ / ص ۲۹۸ المجموع شرح المهذب (ج 1 / ص ٢١٤ ) .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.