تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف — الصفحة ٩٧

۹۷ لأنه يفضي إلى الإخلال بالمقصود الشرعى فهو شرط خلاف شرط الله ، كشرط في الإمامة تقديم العامى على الفقيه، أو غير الأعلم عليه ، ولم أر من تعرض أن هذا ، وينبغى تعلم وجيها إلا أن المذهب خلافه فقد جزم في البحر وغيره بأن معنی لذلك . ومثل شرط عزوبة الرجل فى المدرسة شرط عزوبة المرأة في نحو الرباط أن الذى ذكره البلقينى (١٦٤) ، وما تفرع عليه وإن كان كلام الشافعي - رضى الله عنه – أن شرط العزوبة صحيح متبع ، وعبارة البحر بعدما ساق قول الشافعي - رضى الله عنه - أن الواقف على ما شرط في إخراج من أخرج بصفة ورده إليها بصفة معناه أن يقول من تزوج خرج من الوقف ، ومن غاب من البلد منه قال : وقوله ورده إليها بصفة أراد أن يقول : إذا طلق المتزوج منهم امرأته خرج عاد إلى الوقف، هذه عبارته بمردفها والمذهب نقل ، ولعل البلقيني لم يطلع عليه ، ولو اطلع عليه لما خالفه فإن دأبه تتبع الشيخين وغيرهما فيما خالفا فيه النصوص أو بعض المتقدمين قائلا إنهم يخالفون الشافعي لا عن قصد، وإنما هو لقلة اطلاعهم على نصوصه ، ونظرهم في كتبه، ويأتى من الإبراق والإرعاد بالعجب العجاب ، ثم رأيت الرافعى صرح بأنه لو وقف على الفقراء بشرط العزوبة اتبع شرطه . انتهى . فذاك نص صاحب المذهب، وهذا كلام محرر المذهب ، وليس بعد النقل إلا المصير إليه ، أما قول الزركشى مقتضى قولهم أن الوقف قربى إنه بشرط العزوبة باطل ، فليس فى محله إذ لا يلزم من رعاية القربة فى أصل الوقف رعايتها في شروطه ، فتأمله . يعبر فصل من ملك علم مما مر أنه يجب في غير حالة الضرورة اتباع شرطه أن لا يؤجر أبدا ، وهل للموقوف عليه حالتئذ أن ؟ قال ابن الرفعة ثم السبكي نعم : لأن منفعة ملك الإعارة لاستيفائها ، ونازع فيه المحقق أبو زرعة بأن من منع من الإجارة لا يملك المنفعة بل أن ينتفع بعد إرخاء العنان، والتنزل فالموقوف عليه لا يملك المنفعة إلا إن كان معينا ، أما غيره كالمدارس والربط : فلا يملك إلا أن ينتفع انتهى . وما مشى عليه الأوان من أن الموقوف عليه يملك المنفعة ، وهو ما نص عليه ابن (١٦٤) انظر تحفة المحتاج ٦/ ٣٥٤
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.