۹۱
الأشهر فيصرف له منه ، وهذا على أن كلمة كل منصوبة بيصرف ، قال السبكي : وهو الظاهر والشيخان حكيا وجهين، ثم على الصحة حكيا في الفاضل أوجها لأقرب الناس للواقف للفقراء بقاؤه للواقف ، قال ولده : والثالث لا يتجه لأنه آيل لوقفه على نفسه ، وأخشى أن يكون حصل وهم فإن القفال حكى الثلاثة في الفتاوى ، وقال : الثالث يبطل الوقف ويرد للواقف ، ولعل هذا هو الظاهر في
حكاية الثالث .
فرع :
قال : جعلته خانقاه لم يصح على ما جزم الأنوار ، ثم الروض تبعا لما في أصله عن القفال ، لكن قال الأذرعى : هو مفرع على رأيه من بطلان منقطع الآخر ، قال : وأما صيغة جعلت : فلم أرها فى فتاويه ، ولا شك أنها كناية .
علم من
فصل
هذا الشرط أنه لو وقف ولم يفصل بطل للإجمال، وكذا لو ذكر صرفًا متعذرا كعلى جماعة ، وإنما صح أوصيت بثلثي وصرف للمساكين؛ لأن غالب الوصايا لهم فحمل الإطلاق عليهم ، ولأنها أوسع لصحتها بالمجهول والخبث فهى مبينة على المساهلة كذا أجاب النووى عن استشكال الرافعى الوقف بالوصية ، وتعقبه فى التنبيهات وغيرها بأن قوله : إن غالب الوصايا للمساكين دعوى مجردة ، الواقع خلافها غالبا ، وبأن قول الوصية مبنية على المساهلة ليس في محله إذ ذاك في الموصى به لا في الموصى له، وبحث السبكى أنه لو قال : وقفته الله شك ، وتبعه جمع فقطعوا بالصحة لخبر أبي طلحة المار، ووجهه الزركشي بأن مصرفه مذكور لما عرف أن الوقف الله للفقراء . انتهى .
صح
بلا
وسبق أن المنقول البطلان فإن قيل : فما الفرق عليه بينه وبين ما لو قال : وقفته السبيل الله حيث صح . قلت : سبيل الله مصرف معلوم فجل الوقف عليه ، ولله فقط لا يفهم منه مصرف معلوم فبطل، وبحث الأذرعى أنه لو نوى المصرف ، واعترف به ظاهرًا صح، وتعقبه الغزى بأنه لو قال : طالق ونوى زوجته لا تطلق ، فكذا هنا والنية إنما تؤثر مع لفظ يحتملها ، ولا لفظ هنا يدل على المصرف
أصلا .
ص ٩١