٥٩٦
أعجب . وإذا احتيج لشهادتهم فيما يتعلق بالوقف فما لم يكن على فعلهم ، ولا يجر إليهم نفعًا فشهادتهم فيه مقبولة ، وإذا فعل بعضهم وشهد الآخرون على فعله صرف من أو نحوه مما لا يجلب لهم نفعًا، ولا يدفع عنهم ضررًا يقبل شهادتهم فيه أيضًا ذكره السبكي .
قال : ويجوز لهم أخذ أجرة مباشرتهم بشرطين :
أحدهما : كونهما لا تزيد على أجرة المثل في عمل لابد منه .
والثاني : أن يكون بإذن الحاكم فمتى انتفى الشرطان لم يجز إلا أن يكون الواقف قد شرط لهم شيئا ، ومتى انتفى الأول لم يجز، أو انتفى الثاني دون الأول ، فإن منعهم لم يجز، وإن سكت تخرج على من عمل لغيره عملا من غير تسمية هل يستحق أولا ؟ وإذا لم يكن من الواقف تسمية لم يجز الزيادة على أجرة المثل ، وقد رتب قاضي القضاة ابن دقيق العيد - رضى الله عنه - في بعض الأوقاف الشهود والمباشرين والجابي بالثمن من المستخرج ، واستأنس له بفرض ثمن الزكاة للعامل .
،
قال السبكي - رحمه الله -: وهو في استئناس حسن : لكن لابد من شهادة العرف له ، وفى ذلك الوقت كان كذلك ، وذلك يختلف اختلافا كثيرا فرب وقف تعبه كثير متحصله قليل ؛ فيستحق مباشرة أكثر من ذلك ، ورب وقف بالعكس ، فالمحتاط لدينه ينظر ولنفسه فيما بينه وبين الله تعالى، ولا يأخذ إلا قدر ما يستحقه عمله المتعين له والاستحقاق عند اجتماع الشرطين وإن لم ينص الواقف عليه لا يجى فيه خلاف من استعمل غيره من غير تسمية ؛ لأن تسمية القاضي قائمة مقام تسمية الواقف الثالث المدرس حق عليه أن يجلس بوقار وسكينة وتواضع وخشوع بارزًا لجميع الحاضرين ، موقرًا أفاضلهم بالعلم والسن والصلاح والشرف ، ويقدر على الشروع فى البحث والتدريس بقراءة شيء من القرآن تبركا وتيمنا كما هو العادة ، فإن كان فى مدرسة يشرط فيها ذلك اتبع الشرط، ويدعو عقب القراءة لنفسه ومشايخه والحاضرين والواقف مكانه إن كان في مدرسة انتهى .
فرع .
قال الولى العراقى : مباشر الوقف إذا استناب عنه نائبا ، كان للناظر والحاكم
ص ٥٩٦