وأعيانهم ، ولم يتعقبه منهم أحد كما سأتلوه عليك وعلله أولئك المتقدمون بأنه شرط يقتضيه الإطلاق إذ لو لم يشرط ذلك كان له أن ينتفع معهم ، وفائدة الشرط الإعلام بأن فيه كأحدهم كما أن عثمان لو لم يشرط ذلك كان دلوه فيها كدلاء المسلمين، وإنما ذكر هذا الشرط ليعلمهم أنه لم يستأثر بها دونهم، وأنه فيها كأحدهم فلما جاز أن ينتفع به بغير شرط قطعا لم يضر ذكر شرط صورى يقتضيه
العقد . انتهى .
وعبارة حاوى الماوردى ومنه نقلت إن كان الوقف عاما فعلى ضربين .
أحدهما : أن يكون منافعه كمرافق المسجد وماء البئر فهذا يكون فيه كغيره من المسلمين سواء شرط ذلك لنفسه أو لم يشرط استدلالا بوقف عثمان - رضى الله عنه - وبقوله - عليه الصلاة والسلام - المسلمون شركاء في ثلاث ) ، وعبارة بحر الروياني لو وقف عاما فهو ضربان :
أحدهما : أن تكون منافعه مباحة كالمساجد وماء البئر، فهو فيه كغيره شرطه لا، وعبارة شافى الجرجاني : لو وقفت واستثنى شيئا من منافعه لنفسه ، فإن استثنى ما يقتضيه الإطلاق كان وقف مقبرة بشرط أن يدفن فيها ، أو مسجدًا بشرط أن يصلى فيه أو بئرا بشرط أن يستقى منها ، أو فرسا في سبيل الله وشرط ركوبه للغزو جازه لأن الإطلاق يقتضيه كما لو نذر أضحية وشرط ركوبها أو شرب لبنها ولقصة عثمان فى بئر رومة ، وإذا استثنى ما لا يقتضيه الإطلاق بأن يقف دارا ويستثنى لنفسه بيتا يسكنه فقولان : الأصح لا يجوز وعبارة فتاوى ابن الصلاح : وقف كتبا على المسلمين ، وشرط أن ينتفع بها مدة حياته ، فهل يجوز ؟ أجاب : الأظهر أن له ذلك ولو لم يشترط انتفاع نفسه . وقال السبكي في شرح المنهاج (۱۰۸) : إذا أدرج نفسه فى الوقف العام فإن كانت منافعه على الإباحة کمرافق المسجد وماء البئر صح قطعًا، وكان فيه كغيره من المسلمين شرط أو لم يشرط ، وعبارة الجواهر كأصلها لو أدرج نفسه فى الوقف العام ، وقال الماوردى : إن كانت منافع الوقف مباحة كمرافق المسجد وماء البئر صح، وكان فيه كغيره وكذا الحكم وإن لم يشرط وعبارة الغنيمة الواقف كغيره في الوقف كغيره في
(۱۰۸) روضة الطالبين ٣١٩/٥
ص ٥٦