011
وسمر ، ثم توفيت خديجة عن بنتها فاطمة ، ثم ماتت آسية بنت على ، ولم تعقب ثم عبد الله ولم يعقب ، والموجود الآن سمر بنت ناصر الدين وفاطمة بنت خديجة وحنيفة بنت خليل بن على فهل تدخل فاطمة وحنيفة فى الوقت مع سمر ، وهما دونها في الدرجة ، وإذا دخلتا فما نصيبها تدخل فاطمة بنت خديجة وحنيفة مع سمر السمر النصف ولفاطمة السدس ولحنيفة السدس ، وبيانه أن ناصر لما مات انتقل الوقف بعده لأولاده لصلبه الثلاثة عبد الله وخديجة وسمرا، وإلى آسية بنت على المنزلة منزلة أبيها ، والشرط أن للذكر مثل حظ الأنثيين، فتكون القسمة منه ستة لعبد الله الثلث ولخديجة السدس ولسمر السدس ولآسية المنزلة منزلة أبيها على الثلث، وينتقل نصيب عبد الله الذهبي لا يعقب لأخته سمرا ؛ لأنها أقرب الموجودين إليه فيكمل لسمر النصف، وينتقل نصيب ابنيه الذي أخذته بإنزالها منزلة أبيها وهو الثلث إلى بنت أختها حنيفة ؛ لأنها أقرب من سمر وفاطمة ، وأنه لو وقف على عربى مدرسة ، وشرط أن لا يكون فى وظائفها وللواقف مملوكه ومن أعتقه، وجعله فراشًا بالمدرسة ، واشتهر مدة حياة الواقف ، ثم مات الواقف ، وبقى مملوکه مدة ،فراشًا ، فهل للناظر عزله عملا بظاهر الشرط أولا لظاهر خبر مولى القوم منهم ، ولو كان الواقف قال : من العرب دون العجم ما حكمه ؟
أجاب : ليس للواقف على المذكور من الفراشة ؛ لأن هذا الوصف يطلق في العرف على الطائفة المخصوصة الخارجة عن الترك والروم الذين لغتهم غير لغة العجم ، فتنزيل الواقف عتيقه يقتضى أنه لم يدخل جنس هذا ، وما جرى مجراه تحت شرطه ولو كان الواقف قال : من العرب دون العجم . فهذه قد يتوقف فيها ومع ذلك لا يقدم على عزل المذكور بمجرد ذلك لاحتمال أن يكون ذكره لإخراج العجم لا لإخراج غيرهم، فلا يقضى بمفهومه ويدل لهذا الاحتمال المقابلة بقول دون العجم وتنزيل الواقف فى محل الاحتمال قاصد بأنه قصد هذا الاحتمال ، وليس كانت من البيانية ظاهرة فى الاختصاص، فالتقابل والتنزيل له قوة ، فلا يقدم على العزل والحالة هذه، وما ذكر فى السؤال له وجه ، ولهذا حرمت الصدقة على موالی بنی هاشم والمطلب لكن قضيته تنزيل العجم لو كان عتيقا ، وذلك مخالف للشرط فاقتصرنا على ذلك ، ونحصل هذا فتتميمه له ، وأنه لو قرر ناظر مدرسة شخصًا في وظيفة ، وجعل له معلوما زائدا على ما شرطه الواقف ، ، وأمر الجابي
أن
ص ٥١١