تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف — الصفحة ٤٨٦

٤٨٦ البنت مع أولاد الأرامل من العصبة . قال المراغى ووافقه جمع وقال التاج : تستحق . ومن فتاوى الشيخ صلاح الدين السعادات وظيفة شرط واقفها أن يكون مباشرها قيمًا بمذهب أبي حنيفة عارفا بأصوله وفروعه هل قوله عارفا إلخ تفسير لقوله قيما أم شرط ؟ فإن كان شرطا فعلى ماذا نحمل قوله قيما أعلى عرف العوام وهو أن يكون الغاية والنهاية فى ذلك الفن وهذا لا يعدى بالباء بل بفى ، أم على العرف اللغوى وهو القائم بالتبنى ؟ وإن كان قوله عارفا إلخ تفسير لقيما فهل يشترط معرفته بكل أصوله وفروعه أو بالبعض وهل إذا لم يوجد الموصوف بهذه الصفة في بلد الوقف ينتقل ؟ أجاب : لا حمل القيم على عرف العوام لأنه يصح لا أصل له في اللغة لكن للقيم معان لغوية منها المستقيم وليس مرادا هنا لأنه إن كان بمعناه يكون لازما ومنها القيم على الشيء أى الحاكم عليه المتعهد له وليس ذا أيضا لأنه يعدى بعلى ومنها القيم بالشيء أى المقوم له وهو القائم بساحته التي بها نظامه الجامع والظاهر أنه المقصود بكلام الواقف لأنه يعدى إذا أريد به هنا هذا المعنى بالباء كما ذكره الواقف وذلك لا يستحق إلا لمن يكون فقيه النفس حافظا لمذهب إمامه عارفا بأدلته قائما بتقديرها وبنصرة المذهب يقرر وينفى ويرجح يشترط كونه عالماً بجميع أدلته ومسائله بل يكفى كونه أكثر على ذهنه وعلى هذا فقوله عارفا إلخ تفسيرا لقيما أن تمام التحقق بكونه قيما إنما يكون للعارف بأصول ذلك المذهب وفروعه ، والله سبحانه وتعالى أعلم . فصل ومما جمع من فتاوى سيد المتأخرين السبكي رحمه الله ولا ناظر وقف مدرسة عمل فيها نقيبا بمعلوم ومات فولى ناظر آخر فهل له تغييره ؟ فأجاب بأن فعل الأول في المعلوم إن عارض شرط الواقف لغير النقيب لم يجيزوا الإجارة ، والثانى يتبع ما رآه مصلحة وإن خالف الأول . ومنها ناظر الوقف يشبه الوصى من جهة أنه ليس لغيره تسلط على عزله والوصى يتسلط الموصى على عزله في حياته بعد التفويض بالرجوع عن الوصية ومن جهة أنه يتصرف في مال أبيه لتفويض أصله أن يكون منه ولكنه أذن فيه للواقف فهى ولاية شرعية ومن جهة أنه إما شرط بصفة كالرشد وهى مستمرة كألا توطأ وإما منوط له لذاته كشراطة النظر لمزيد فهو مستمر فلا يفيد العزل كما لا يفيد في الأب بخلاف الوكيل والوصى
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.