تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف — الصفحة ٤٤٥

٤٤٥ العموم كما نقله الشيخان عن الماوردى وأقره . ومعناه أن له البحث عن متوليها وإيصالها إلى أهلها ، والاعتراض على نظارها فى اختبار ما لا يليق شرعًا ، فقد قال الزركشي كشيخه الأذرعى : أن الخاصة ذوات الأولياء المتأهلين لا يشاركهم في قبض الريع وصرفه إلا لضرورة شرعية كغيبه . انتهى . وسيجئ في كلام السبكي ما يصرح بأن غير الخاصة، كذلك قال الماوردى : ومن تمام نظره فيها تعاهدها بالإسجال عن تطاول المدة ؛ لتكون الحجة باقية ومثبتة فى ديوانه قال في الشامل في الجزية : يستحب القضاة أن إسجالات الوقوف كلما مضى زمان يخاف فيه موت الشهود . وحكى القاضي أبو الطيب هذا عن نص الشافعي ، وأنه علله بكيلا يتعرض شهودها فيؤدى إلى خفائها، وبطلان الموقوف يعني تملكه واستهلاكه انتهى ورأت فروع الحنابلة : أن تسجيل كتاب الوقف من الوقف على العادة ، ثم الكلام جميعًا في أوقاف المسلمين، أما أوقاف كتابين أهل الذمة وبيعهم ونحوها فلا نظر له فيها ، إلا إن ترافعوا إليه ورضوا بحكمه ، أو تعلق به حق مسلم كما في الجواهر عن ابن الصلاح وأقره . فرع زعم بعضهم أن توليه نحو التدريس للحاكم لا للناظر تعلقا بقول الشيخين : وظيفة الناظر كذا وكذا ، ولم يذكروا تولية ولا عزلا ، وأبطله السبكي بأن هذا في وقف لا وظائف فيه ، وبأن ذلك وظيفة الواقف ، والناظر يستفيد كل ما كان له ، وليس للحاكم مع الناظر الخاص ولاية على ذلك، كما ليس له ولاية على وكيل المتصدق . نعم للحاكم نصب المدرسين على الإطلاق ؛ الأمور العامة . من فالكلام هنا في مقامين : لأنه أحدهما : نصب المدرسين والمفتيين ولا مدخل للناظر ولا للواقف الثاني : تعين من يصرف له هذا الوقف منهم وهو إلى الناظر، ولا دخل للحاكم فيه . لكن له الاعتراض إن ولى الناظر غير أهل ، أو عزله مشهورًا ، فيخير على ولاية
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.