٤٤٣
الحنابلة أو أصحاب الرأى ، أو على مصالح مدارسهم، فالظاهر أن النظر عند الإطلاق لقاضى ذلك المذهب دون غيره، إذا كان لذلك المذهب قاض حال إنشاء الوقف ؛ إذ هو العرف المستمر، بخلاف ما لا إشعار فيه بذلك انتهى
هذا والذي استقر عليه رأى السبكى الفرق بين الإمام المستجمع الشرائط وبين ذي الشوكة ، فالأول يشارك القاضى دون الثاني، كما سنقف عليه مفصلا .
فرع:
لا
يسوغ لقاضى الحكم لمدرسة هو مدرسها وجهة وقف هو ناظره الخاص قبل الولاية ؛ إذ هو حكم لنفسه، فإن كان متبرعا بالنظر جاز كوصى اليتيم ، كذا قال الأذرعى وقضية صنيعه الاتفاق على المقيس عليه ، وليس كذلك ، فقدم جزم ابن الحداد في فروعه بالمنع فيه ، وصوبه القاضي أبو الطيب وغيره ، وجرى على منواله ابن الصباغ وقضية كلام البسيط والذخائر كالنهاية أنه المذهب ، وجعله في المطلب الصواب فارقاً بينه وبين ما احتيج به المجوزون من أن القاضى يلى أمر الأيتام كلهم ، فلا تهمه بأن ولاية القاضى إذا لم يكن وصيّا تنقطع عن المال الذي حكم فيه بانقطاع ولايته، ولا كذلك الوصى إذا ولى القضاء، فإن ما حكم به لليتيم الذي تحت وصيته تبقى ولايته بعد العزل ، فقويت التهمة في حقه ، وضعفت في حق غيره، قال التاج السبكي - رحمه الله -: وهذا فرق صحيح . ولا شك أن الحاكم الوصى بتصرف لليتيم بالذى هو قيمه، ويجتمع في تصرفه وجهان بينهما عموم وخصوص كونه حاكمًا، وكونه ،وصيّا، وحينئذ ينبغي أن يكون المتصرف وصيّا، وهو وصف لا يحكم به فلا سبيل إلى حكمه ؛ إذ لو حكم حاكم بكونه حاكما لا احتاج إلى مدع ، ولا مدعى إلا الوصى وهو هو ، فلو كان حاكم لم يكن حاكما وهو خلف يؤول إلى دور ، لكن الأذرعى تبع في جزمه بالجواز تصحيح أصل الروضة تبعا للقفال ، وحجة الإسلام فى وسيطه ووجيزه ، وإذا قالت حذام قال ابن أبى الذم : وعليه العمل فى الأعصار والأمصار ، على أنا وإن قلنا بمنع حكمه المحجوره فقد يقال : التهمة هناك أقوى ألا ترى أنه لو شهد القاضى بمال للوقف قبل ولايته عليه أو الوصى بمال لموليه قبل الوصية عليه لم يقبل، ثم رأيت المسألة ، وحرر مناطها فقال : يستثنى من قولهم :
―
البلقيني - رحمه الله
قد نقح
ص ٤٤٣