تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف — الصفحة ٤١٣

413 لا فرع باب الهبة يصح وقف الموهوب قبل القبض وإن قبض بعده . تصح الهبة للمسجد ويقبل له الناظر ويتعين صرفه عمارته ومصالحه ، ويصرف في أيهما له باجتهاد ، وكالمسجد نحو مدرسته ورباط وخان سبل . ـرع : أفتى المحمق أبو زرعة فيما لو تبرع موقوف عليه بحصته من الأجرة ولآخر، وأذن للجابي في دفعها في كل شهر له بأن التبرع المذكور باطل، أما في المدة التي لم تحل أجرتها على الساكن وقف التبرع ؛ فلأنه تصرف فيما لا يملكه، وأما فيما حل فإنه هبة مجهول لعدم معرفة قدره، ولأنه هبة الدين لغير من هو عليه ، إذ ما في الذمة قبل قبضه دين فإن فرض أنه حل قبل التبرع وقبضه الجابي منه بإذن ومستحقه وعرف المتبرع حصته منه ، وقسمت بينه وبين شركائه ، أو كان الموهوب مشاعا ، ورأى المقبوض فوهبه للمتبرع له وأذن له فى قبضه صح في هذه الصورة دون غيرها ، فإن قيل : لا تنكر أن التبرع في غير هذه الصورة باطل، ولكن لم لا يصح الإذن الجابى مطلقا، ويملك المتبرع عليه ما اتصل به القبض ، قلت : كيف التوكيل فيما لم يملكه ولم يعرف قدره والتوكيل في غير هذه الصورة المتقدمة باطل كالمتبرع ، وليس هذا كتبرع أحد الورثة لأحد شركائه بحصته ؛ لأن تلك أعيان قد ضبطت وعرفت ، وإنما يصح التبرع المذكور فيما إذا قدر التركة ورآها وعرف حصته منها ، ونظير تلك الصورة التي قدمناها ههنا أن يحل له شيء من الأجرة ، ويقبضه وكيله فى القبض ويراه قبل هبته ، أو يوكل في هبته من يراه ، وأما التفصيل فيه بين أن يكون المأذون فيه جزءًا معلومًا في كل شهر أولاً فباطل ؛ لما أنه هبة ما لم يملكه وهبة دين لغير من عليه لا يدرى هل يحصل من حصته ذلك القدر أم لا ؟ وأما التفصيل بين الشهر الأول وغيره فباطل، إلا فيما قبض وخرج من الدينية إلى أن صار عينا في يد وكيله ورأوه ، أو وكل في هبته من رآه ، وظهر بذلك أنه لا يصح التبرع ولا الأذن للجابي إلا في تلك الصورة . يصرح بيناه من ،
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.