تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف — الصفحة ٤٠٣

٤٠٣ :- والمسبب مفقود ، ولا كذلك العلة، والأصوليين لم يعتنوا بتحقيق الفرق بينهما، بل وربما وقع في كلامهم إنهم سواء ؛ لأن مقصدهم الوصف الذي ترتب بعده الحكم فيه ، وله مدخل فيه وليس ذلك إنكارًا منهم للفرق ، بل لما لم يحتاجوا إليه لم يذكروه وهو واقع لا محاله واستعمله الغزالي - رحمه الله – في الفقهيات على ما أبديناه ، فقال في الجراح : ما له دخل فى الزهوق إن لم يؤثر فيه ولا فيما يؤثر فالشرط كالحفر، وإن إثر فيه وحصله فالعلة كالقدر، وإن لم يؤثر فيه بل في حصوله فالسبب كالإكراه ، واعترض بأنه سمى الحفر سببًا في الغصب، وأجاب ابن الرفعة - رحمه الله - بأن ضمان الغصب يترتب على الحفر، وإن انعدمت التردية ، وفى الجراح لا قصاص به إذا انعدمت، ومن ثم جعل الحفر سببًا للدية لتعديها عليه ، وإن انعدمت التردية فالحفر صالح للسببية والشرطية ، فإذا ترتب عليه السبب كان سببا ، وحينئذ فالوسائط بين الأحكام ، والأسباب إما مستقلة يضاف الحكم إليها ولا يتخلف عنها وهى العلل ، وأما غير مستقلة مما له دخل في التأثير ، ومناسبه وإن كان في قياس المناسبات فهو السبب ، وأما ما لا يدخل له ولكنه إذا انعدم ينعدم الحكم ، فهو الشرط ، فلعله أعلا رتبة منهما ؛ ومن ثم وجب القصاص بالمباشرة وهى العلة دون الشرط مطلقا ودون السبب على تفصيل فيه ، فهو رتبة وسطى بين العلة ،والشرط نعم الشرط يلزم من عدمه العدم وهو من هذه الجهة أقوى من السبب إذ لا ملازمة بينه وبين المسبب انتفاء وثبوتا بخلاف الشرط ، ومن ثم فرق القفال الكبير بين الثلاثة : بأن ما جرى مقارناً للشيء أو غير مقارن [ ولا تأثير فالسبب ، وما يختلف الحكم بوجوده فالشرط فهو مقارن غير مفارق كالعلة سواء إلا إنه علامة على الحكم ] ولا تأثير له أصلا بخلاف العلة، وقال ابن السمعانى : الشرط ما يتغير الحكم بوجوده أى لكونه علامة عليه ، والسبب لا يوجب نظيره بل يوجب مصادقته وموافقته، ويتخرج على ما يتقرر قول الوسيط : أجمعت الأمة على أن البيع البيع سبب لإفادة الملك على تفصيل فلم يكن البيع مقيدا للملك دائما ، بل سبب للإثارة إن وجدت شروطه، وانتفت موانعه كالخيار فسببه البيع مجمع عليها ، ثم عندنا السبب متصل بالسبب حتى في زمن الخيار على تفصيل فيه، وعند الحنفية لا ، ومما فرق به الفقهاء بين العلة والسبب قولهم : لو قال : أنت طالق برضى فلان ، لم يقع إلا إن رضى بخلاف ما مر في الفرق
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.