تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف — الصفحة ٣٩٧

۳۹۷ الحكم بالموجب أعم فى كتابه المرغب فى القضاء بالموجب ، فقال ما حاصله : فإن قلت : ما معنى الموجب وما الفرق بينه وبين الصحة ؟ قلت : أما السؤال الأول فجوابه : أن الموجب : هو الأثر الذى يوجبه ذلك اللفظ، والصحة : كون اللفظ بحيث يترتب عليه ذلك الأثر ، وهما مختلفان ، والأول حكم شرعى والثانى شرعى ، وقيل : عقلى وإنما يحكم الحاكم به لاستلزامه لحكم شرعي ، والحاكم لا يحكم إلا بحكم شرعى وهو الإيجاب، أو التحريم ، أو الإباحة ، أو الصحة ، أو الفساد ، أو السببية ، أو الشرطية ، أو المانعية ، بخلاف الكراهة أو الندب ، إذ لا إلزام فيهما ولا استلزام والفرق بين موجب الإقرار وصحة الإقرار أن الأول ثبوت المقر به في حق المقر ومؤاخذته به ، والثانى كونه بحيث يترتب عليه ذلك ، وشروط الصحة اختياره، وصحة عبارته وأن لا يكذبه حس ولا عقل ولا شرع ، ثم صحة صيغته ، فالحكم بصحة الإقرار يستدعى فى حصول ذلك كله فلا يحكم بها إلا بعد علمه بحصول هذه الشروط كلها ولا يضر احتمال كذب المقر في نفس الأمر، ومتى لم يكن المقر به فى يد المقر فالإقرار فاسد ظاهر ، فإذا صار في يده صح الحكم بصحة إقراره السابق، ومتى علم القاضى فوات شرط من شروط الصحة ، أو علم حجر أو شك فى زواله لم يحكم بصحة الإقرار ولا بموجبه [ بل بفساده في مسألة الشك، أما فيها فلا يحكم بصحة إقراره ولا بموجبه ] حتى يثبت زواله، وقول القاضى : لو شهدوا على إقرار مطلق حمل على الصحة ، وإن احتمل عوارض يمنعها محله حيث لا معارض حصل بسببه شك لم يثبت ؛ فحينئذ يقتصر على الحكم بالموجب ؛ لأن الحكم بالصحة يقتضيه أنه يتبين عنده حالها، والحكم بالموجب لا يقتضى إلا أنه سبب للمؤاخذ ، وإن توقف على شرط وانتفاء مانع فالحكم بموجب الإقرار حكم بسببيته للمؤاخذة ، ثم ينظر فإن لم يوجد مانع أعملنا السبب وأثبتنا المؤاخذة به ، ويحتمل أن يقال : أنه يحكم بصحة الإقرار اعتماد على الأصل / وعليه يتلازم الحكمان ، وعلى الأول الحكم بالصحة أخص ، و به ظهر عذر الحاكم بالبينة عند التردد ، وإلا اكتفى بعلمه بظاهر الحال فيها ثلاثة : صحة الصيغة، وإمكان المقر به ورشد ،المقر، وما سوى ذلك مانع، والفرق بين موجب الإنشاء وصحة الإنشاء إن موجبه أثره المترتب عليه شرعا ، وصحته كونه بحيث يترتب عليه أثره الشرعى ، وللصحة شروط ترجع إلى التصرف ، والمتصرف
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.