۳۹۱
مكة
الإسنوى والبلقيني وحديث والده حافظ المتأخرين وحاصل عبارته في فتاويه : أنه سئل عما يفعله حكام مكة من إجارة دور مكة الخربة الساقطة مائة سنة أو نحوها مما يقوم بعمارتها ويقدرون ذلك أجرتها فى مدة الإجارة ويأذنون للمستأجر في صرفه في العمارة ويقرون الدار معه بعد عمارتها على حكم الإجارة السابقة من غير زيادة في الأجرة ، هل هذا التصرف حسن يسوغ اعتماده وتكراره أم لا لأن هذه المدة تؤدى إلى تملك الوقف غالبا ، وذلك أعظم ضررًا من الخراب ؟ وأطالوا في السؤال، فأجاب وأطال ، وملخصه أن منافع الوقف كمنافع الطلق يتصرف الناظر فيها بالمصلحة ، وقد تقتضى المصلحة تكثير مدة الإجارة وتقليلها وحينئذ فيجوز إجارة الدار الموقوفة مدة تبقى إليها غالبًا ويختلف ذلك باختلاف الدور و باختلاف البلاد في إحكام ما يبنون به وإتقانه ومدة بقائه غالبا ، فما يفعله حكام عن إجارة دور الوقف الخربة الساقطة مائة سنة أو نحوها عند الاحتياج لأجرة المدة المذكورة لأجل العمارة حسن يسوغ اعتماده إذا لم يكن للوقف حاصل يعمر به ولا وجد من يقرض القرض المحتاج إليه العمارة بأقل من أجرة تلك المدة فإنه لا معنى لإجارة مدة مستقبلة بأجرة حالة من غير احتياج لذلك، وإنما استحسناه وسوغناه لأن فيه بقاء عين الوقف وهو مقدم على سائر المقاصد وقد تعينت الإجارة طريقا لذلك ، ثم قال : ولا نظر لخشية تملك الوقف لأن الأمور إذا ظنت مصلحتها في الحال لا نظر فى إبطالها إلى احتمال مفسدة مستقبلة ، ولا نظر إلى أن العمارة إنما يحصل النفع بها للمستأجر فقط لأن مدته لا تفرغ إلا وقد عادت الدار خربة كما كانت الحصول غرض الواقف مع ذلك بعمارته لها، وذلك الغرض هو بقاء العين الموقوفة منفكة عن ملك الآدميين لرقبتها مملوكة الله تعالى فيبقى ثوابه مستمرًا حتى يجرى عليه ولو لم ينتفع الموقوف عليه بريعها، والصورة التي تكلمنا عليها الإجارة المذكورة تعينت طريقًا لبقاء عين الوقف فإنه تداعى للسقوط ولم يوجد ما يعمر به من ريع حاصل ولا ،قرض والأولى إذا خرب الوقف ولم ينهض بعمارته إلا أجرته مائة سنة أن تؤجر المدة المذكورة ليعمر جميعه بالأجرة لأن بقاء عين الوقف مقصود شرعًا وفي غرض الواقف ، ولا نظر لخشية الإفضاء لتملكه لأن ذلك غير محقق، وبالجملة فمتى أمكنت المبادرة إلى عمارة الوقف وبقاء عينه كما كانت فليفعل ذلك بكل طريق ممكن شرعى ويحترز عما يتوقع من المفسدات مما أمكن
ص ٣٩١